منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١

الوضوء حيث شبهه بالحج المجزي عن العمرة المفردة، من حيث دخول الأصغر ضمن الأكبر، حيث يرد على هذا الاستقراء السؤال القائل: إذا كان المعيار هو دخول الأصغر ضمن الأكبر فلماذا ينفرد غسل الجنابة دون غيره من الأغسال في الحكم المذكور؟ لذلك كما قلنا - تصعب القناعة أحيانا بأمثلة هذا الاستقراءات لكن خارجا عن أمثلة هذه الموارد يظل تعامل المؤلف مع الأدلة الاستقرائية (4)، عملا له أهميته وإمتاعه فقهيا وفنيا.
5 تعليل النصوص: هناك ظاهرة استدلالية تلفت النظر حقا، حتى أنه ليكاد المؤلف يتفرد فيها من حيث تضخيمها في ممارساته، ألا وهي: " التعليل " الذي يقدمه في أدلته. أي: أن المؤلف يضطلع بتقديم السبب الكامن وراء النص الذي يتضمن هذا الحكم الشرعي أو ذاك. طبيعيا، إن الأحكام لا تصاب بالعقول، وهي حقيقة لا يتجادل فيها اثنان لكن في الآن ذاته ثمة " أحكام " قد " عللها " الشرع نفسه، كما أن هناك " أحكاما " من الممكن أن يدركها " الخبير " في مسائل النفس، والاجتماع، والتربية، والاقتصاد.
إلخ، بحيث يستخلص السر الكامن وراء هذا الحكم الشرعي أو ذاك، كما لو أدرك الطبيب مثلا سر " الصوم " من حيث المعطى الصحي له، أو سر التحريم الذي يكمن في

(4) إلا أن يقال: إن مبنى كلمات المصنف في هذه الموارد ليس الاستقراء، بل مبناه الاستناد إلى قاعدة كلية يكون مورد كلامه من صغريات تلك القاعدة، ويذكر موردا آخر يكون هو أيضا عنده من صغرياتها مع زيادة تسلم حكم القاعدة في هذا المورد الآخر، فمثلا: مسألة وجوب طلب الماء في المسألة الأولى مستفاد من تعليق حكم التيمم على عدم وجدان الماء، فيدل أنه حكم ثانوي اضطراري، فلذلك يجب طلب ما علق الحكم الثانوي على عدم وجداني، لأنه القاعدة العقلائية في تمام موارد الاضطرار. ونظيره مسألة مقايسة وجوب التأخير لصاحب الأعذار عند احتمال ارتفاع العذر، فإنه لا وجه له، إلا أن الواقع المحتمل واجب الرعاية، وهو يقضي مساواة جميع الموارد، وحيث لا يقتضي في مثل الاستحاضة، فلا بد وأن لا يقتضي فاقد الماء.
وبالجملة، يمكن أن يقال: ليس مبنى كلامه الاستقراء الظني لا حجية له، بل مبناه الاستناد إلى قاعدة كلية، وإن كان لنا أن نناقش أحيانا في بعض ما قال.

(كلمة المقدم ٥٢)