المذكور على المخالف؟ " وبالرغم من أن المؤلف كان في صدد الرد على " الشهرة الفتوائية " مقابل " الشهرة العملية " بدليل أن المخالف - حسب ما نقله المؤلف على لسانه - قد احتج بالقول: (عمل أكثر الأصحاب، وهو وإن لم يكن حجة. فإذا انضم إلى ما ذكرناه من الأحاديث حصل القطع بالحكم) إلا أنه في الحالين - سواء أكانت " الشهرة: فتوائية أو عملية " فإن مخالفة الواحد أو الاثنين لا تزيلها، كما قلنا.
وبعض النظر عن ذلك. فإن المؤلف " في ردوده بصورة عامة يظل كما أشرنا - متوفرا على الممارسة الجدية، العميقة، المستوعبة لكل متطلبات الرد المفصل، بالنحو الذي لحظناه. أما من حيث أدوات " المقارنة " التي يستخدمها المؤلف في مرحلة رده على أدلة المخالفين، فإن الخطوط التي لحظناها في " مرحلة عرض أدلتهم " تأخذ المنحى ذاته: من حيث اعتماده أدوات طرفي المقارنة " الخاصة " و " العامة "، مضافا إلى الأدوات المشتركة بينهما بطبيعة الحال، مع ملاحظة جانبين هما:
* رفضه لأدوات " الجمهور " في أكثر من مجال، منها: الرد على الرواية الضعيفة " حيث لا يرفضها - كما لحظنا - عند مرحلة عرض أدلته الخاصة " ومنها " الرد على أدلتهم المنهي عنها " كالقياس والاستحسان ونحو هما ".
* اعتماده - في كثير من الحالات - على الأدلة " الخاصة " في تعامله مع الجمهور، سواء أكان ذلك في صعيد " الجمع " بين أدلة الطرفين أو الترجيح لأدلة الخاصة.
ويحسن بنا أن نستشهد بنماذج من ممارساته في صعيد تعامله مع الجمهور أولا، فيما نبدأ ذلك بتعامله مع أدلتهم النقلية، وفي مقدمتها: الرواية، حيث يخضعها لجملة من الاعتبارات، منها:
1 التعامل مع الرواية، من خلال " تجريحها " سندا، حيث يعتمد في ذلك على معايير الجمهور نفسه، ففي رده على رواية " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا " فيما استدل بها الشافي على اعتصام الماء الكثير علق قائلا: (إن الحنفية قد طعنوا فيه. فلو كان صحيحا لعرفه مالك).
ورد الأحاديث الذاهبة إلى أن المسح هو: إلى المرفقين فس التيمم، بقوله: