طرح الصلاة، وهما باطلان. أما الأول: فلأنه لو صح، ما وجب النزح وهو باطل بالأحاديث المتواترة الدالة على وجوبه. وأما الثاني: فبالإجماع.
* الرابع: إنه لو كان طاهرا لكان النزح عبثا، والمقدم كالتالي باطل).
فالملاحظ أن المؤلف فصل في عرضه لأدلة المخالفين، حيث قدم أولا أربعة أدلة رئيسة ومعززة، وفصل ثانيا في عرضة للدليل الثالث ففرع عليه فرعين، ثم فرع على الأخير منهما فرعين أيضا. ومثل هذا التفصيل في عرضه لأدلة المخالف فضلا عن كونه عملا جادا يكشف عن براعته في العرض، وفضلا عن كونه يتناسب مع أهمية المسألة المطروحة حيث إن السابقين على " العلامة " قد اشتهر القول لديهم بانفعال ماء البئر - وقد خالفهم في ذلك - مما يجعل لتفصيله المذكور مسوغا علميا دون أدنى شك. وفضلا عن ذلك كله، فإن المؤلف من خلال حرصه على تفصيل الأدلة، يكشف عن الحياد العلمي الذي تتطلبه المقارنة الشاملة، كما هو واضح.
5 الرد على أدلة المخالفين:
بعد أن يعرض المؤلف لأدلة المخالف، حينئذ يتعين عليه " منهجيا " أن يتجه للرد عليها طالما يستهدف تثبيت وجهة نظره بطبيعة الحال، ومن الواضح، أن هذه المرحلة من مراحل منهجه المقارن، تظل مرتبطة بمستو يأت الأدلة التي يلتمسها للمخالف، فيجمل أو يفصل أو يبسط أو يعمق الرد حسب متطلبات السياق. إلا أنه بعامة يلقي - في هذه المرحلة بثقله العلمي بنحو ملحوظ بحيث تتضح أمام الملاحظ قابلية المؤلف في محاكمة أدلة الآخرين، ومن ثم يمكننا أن نستكشف غالبية الأدوات التي يعتمدها في ممارسته الفقهية، بحيث يمكن القول بأن الطابع العلمي يتبدى من خلال هذه المرحلة من منهجه المقارن.
ويمكننا - على سبيل المثال أن نقدم نموذجا للرد المفصل لدى المؤلف، حيث لحظنا في المرحلة السابقة " مرحلة عرض أدلة المخالفين " أنه فصل الكلام في عرضه لأدلة القائلين بانفعال ماء البئر. وها هو يسلك نفس التفصيل في الرد على ذلك ما دام الموقف يتطلب تجانسا بين أدلة المخالف المفصلة وبين الرد عليها بنفس التفصيل.