من أحكام ما في الذمة، مع أن تملك غير من تلف المال بيده لما في ذمة من تلف المال بيده بمجرد دفع البدل لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري، بل المتجه على ما ذكرنا سقوط حق المالك عمن تلف في يده بمجرد أداء غيره لعدم تحقق موضوع التدارك بعد تحقق التدارك، مع أن اللازم مما ذكره أن لا يرجع الغارم بمن لحقه في اليد العادية إلا إلى من تلف في يده، مع أن الظاهر خلافه، فإنه يجوز له أن يرجع إلى كل واحد ممن بعده.
نعم لو كان غير من تلف بيده فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى أن يستقر على من تلف في يده، هذا كله إذا تلف المبيع في يد المشتري.
وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين، وأنه يرجع المالك بها على من في يده أو من جرت يده عليها، فإن لم يمكن انتزاعها ممن هي في يده غرم للمالك بدل الحيلولة {1} وللمالك استردادها، فيرد بدل الحيلولة ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول بمجرد تمكنه من الاسترداد من الثاني {2} لأن عهدتها على الأول فيجب عليه تحصيلها، وإن بذل ما بذل، نعم ليس للمالك أخذ مؤنة الاسترداد ليباشر بنفسه {3}.