{1} قوله وصرح بعضهم بضمان المرتشي مع تلف الرشوة أورد عليه المحقق النائيني قدس سره بأن الرشوة ليست من قبيل الثمن وليس مقصود الراشي شراء الدين ولا مقصود المرتشي بيعه فلا يلازم عدم الضمان في ومسألة البيع بلا ثمن عدمه في باب الرشوة بل الأقوى أن جهة الضمان فيه هي جهة الضمان في باب الربا، فالشارع كما لم يبح للمالك هذا النحو من السلطنة باعطاء الزيادة في المتجانسين لم يبح له الرشوة على الحكم فعلى هذا لو تلفت عند المرتشي فحيث إن يده يد عدوان يجب عليه المثل أو القيمة وفيه: إن الشارع لم يبح الرشوة بهذا المعنى وأما الدفع الخارجي ولو في ذلك المقام لو كان تسليط مجانيا فلم يدل دليل على عدم ترتب أثره، وبعبارة أخرى حكم الشارع بحرمة الرشوة كحكمه بفساد البيع وحرمة التصرف في المقبوض بذلك فكما أن ذلك لا ينافي حكمه بعدم الضمان في المورد الثاني لأجل التسليط المجاني كذلك لا ينافي حكمه في الرشوة، فالحق أن حكم المأخوذ رشوة إذا كان بإزاء الحكم لا ما إذا كان الداعي للاعطاء هو الحكم، حكم المقبوض في المقام، وفي باب البيع الفاسد.