وإن كان الثمن شخصيا وباقيا وأجاز الاقباض وبنينا على تأثيرها، له الرجوع إلى البائع خاصة - من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشف - وإن لم يجز الاقباض أو أجازه و بنينا على عدم تأثيرها، فله الرجوع إلى كل منهما - أي البايع والمشتري على المسلكين - أما رجوعه إلى البائع فلكون ماله تحت يده، وأما رجوعه إلى المشتري فللزوم التسليم عليه.
وإن كان الثمن شخصيا وتالفا، فبناء على النقل مطلقا أو في خصوص إجازة الاقباض لا يبقى مورد لإجازة الاقباض فينفسخ العقد، لأن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال صاحبه. فتأمل.
وأما بناءا على القول بالكشف حتى في الإجازة وأجاز الاقباض، فليس للمال الرجوع إلى البائع ولا إلى المشتري. أما عدم الرجوع إلى الأول فلأنه أمين، وأما عدم رجوعه إلى الثاني فلتسلمه الثمن. نعم في فرض الاتلاف يرجع إلى البائع.
فتحصل: إنه في بعض الفروض يرجع إلى أي منهما شاء وفي بعضها لا يرجع إليهما وفي بعضها يرجع إلى المشتري فقط، وفي بعضها إلى البائع، وفي بعضها يبطل العقد.