والظلمة، بل بنى المشتري على كون المثمن ملكا للبائع، فالتسليط ليس مجانا وتضمينه البائع بمقابل الثمن من ماله حقيقي، إلا أن كون المثمن مالا له ادعائي، فهو كما لو ظهر الثمن المعين ملكا للغير، فإن المشتري يرجع إلى البائع بالثمن مع التلف اتفاقا. مع أنه إنما ضمنه الثمن بإزاء هذا الشئ الذي هو مال الغير، فكما أن التضمين هنا حقيقي، وكون المثمن مالا له اعتقادي، لا يقدح في التضمين. فكذلك بناء المشتري فيما نحن فيه على ملك المثمن عدوانا، لا يقدح في التضمين. بماله، قلت: الضمان كون الشئ في عهدة الضامن وخسارته عليه، وإذا كان المضمون به ملكا لغير الضامن واقعا، فلا يتحقق الضمان الحقيقي مع علمهما بذلك، وما ذكر من بناء المتعاقدين في هذا العقد: على كون المثمن ملكا للبائع الغاصب، مع كونه مال الغير فهو إنما يصحح وقوع عقد التمليك والتملك منهما ادعاء، مع عدم كون البائع أهلا لذلك في الواقع وإلا فأصل المعاوضة حقيقي بين المالكين والضمان والتضمين الحقيقي بالنسبة إليهما. ولذا ينتقل الثمن إلى مالك المبيع ويدخل في ضمانه بمجرد الإجازة. {1}