مال الغير حلالا لغيره يدل على عدم كفاية ذلك، نعم يمكن أن يقال: إن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المتقدمة، بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك ثبوت البأس في البيع السابق بمجرد لزومه على الأصيل. وهذا محقق فيما نحن فيه بناء على ما تقدم، من أنه ليس للأصيل في عقد الفضولي المعاملة قبل إجازة المالك أورده لكن الطاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدم إرادة اللزوم من الطرفين.
والحاصل أن دلالة الروايات عموما وخصوصا على النهي عن البيع قبل الملك مما لا مساغ لانكاره، ودلالة النهي على الفساد أيضا مما لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة، إلا أنا نقول أن المراد بفساد البيع عدم ترتب ما يقصد منه عرفا من الآثار في مقابل الصحة التي هي امضاء الشارع، لما يقصد عرفا من انشاء البيع مثلا لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشئ قبل تملكه، على الوجه الذي يقصده أهل المعاملة، كأن يترتب عليه بعد البيع النقل والانتقال، وجواز تصرف البائع في الثمن وجواز مطالبة المشتري البائع بتحصيل المبيع من مالكه وتسليمه، وعدم جواز امتناع البايع بعد تحصيله على تسليمه، ففساد البيع بمعنى عدم ترتب جميع ذلك عليه وهو لا ينافي قابلية العقد للحقوق الإجازة من مالكه حين العقد