عليه كما في الجواهر؛ إذ لم ينقل الخلاف إلا عن السيد المرتضى - ره - في الموصليات، لكنه في الإنتصار بعد نقله ما ذهب إليه في الموصليات، والاستدلال له بظاهر القرآن، قال: ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب؛ لأني وجدت أصحابنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرنا، وغير مختلفين فيه في وقت من الأوقات، وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة، ويخص بها ظاهر القرآن.
وكيف كان فيشهد به: خبر عمرو بن جميع الذي رواه المشايخ الثلاثة عن الإمام الصادق (ع)، قال أمير المؤمنين (ع): ليس بين الرجل وولده ربا، وليس بين السيد وعبده ربا (1).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك. قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا، قال (ع): نعم قلت: فإنهم مماليك. فقال: إنك لست تملكهم، إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك (2).
ومثله صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إلا أنه قال: إن عبدك ليس عبد غيرك (3).
وفي الجواهر: فمن الغريب دغدغة بعض المتأخرين في الحكم المزبور، وكأنه ناشئ من اختلال الطريقة. انتهى، أشار بذلك إلى استشكال المحقق الأردبيلي - ره - وصاحب الكفاية، نظرا إلى عدم بلوغ الروايات حد الحصة، وهو كما ترى فلا