(6): لم يعمل بها معظم فقهائنا مضافا إلى ضعف سندها (إباحة نفسها) أي: قالت للرجل: (أبحت نفسي لك) من دون عقد (في طرف المرأة) بأن يكرهها الرجل على الزنا معها (تردد) لأنه قيل لا يتحقق الإكراه، إذ مع عدم الميل لا ينتشر العضو (إمكانه) لأن الطبع يميل إلى الزنا لكنه ملجم من جهة منع الشرع، فإذا كان إكراه يرفع منع الشرع أمكن تحقق الزنا (على الأظهر) ومقابلة قول نادر بعدم المهر وهو عجيب.
(7): يعني: الزاني المحصن الذي حده الرجم يجب توفر عدة شروط فيه، فإن فقد واحد من هذه الشروط لا يرجم (الأول) البلوغ (الثاني) الحرية (الثالث) أن تكون له زوجة بعقد دائم لا منقطع، أو مملوكة يطأها بملك اليمين (الرابع) أن تكون الزوجة أو المملوكة في متناولة حيثما أراد صباحا أو مساء، بأن لا يكون بعيدا عنها، أو مريضة لا يمكنه وطأها، أو سجينا هو أو هي لا يقترب منها، ونحو ذلك.
(8): وهي أربعة فراسخ ذهابا، وأربعة إيابا (رجما أو جلدا) أي: الرجم إن كان محصنا، والجلد إن لم يكن محصنا (وفيه تردد) إذ المجنون لا تكليف له فكيف يرجم أو يحد؟
(9): فلو جامع رجل امرأة، ثم ادعى إنها زوجته سقط عند الحد وإن لم يثبت الزوجية، لأنها شبهة تدرأ بها الحد (بالنظر إلى المدعي) أي: يحتمل في حقه هذا الاشتباه، فلو ادعى رجل فأمثل عالم الأحكام الشرعية بأنه يجوز الزنا عند الشدة أو في السفر لم يقبل منه (نعم) لو ادعى جاهل بالأحكام ذلك قبل منه لاحتماله في حقه.
(10): فيجب أن تكون بالغة، حرة، لها زوج دائم، يمكنها مجامعته متى ما أرادت صباحا أو مساء، وفي المسالك: " ويشكل الحكم في القيد الأخير حيث إن المرأة لا تتمكن من الوطء متى شاءت لأن الأمر بيد غيرها والحق له في ذلك غالبا بخلاف العكس ".

مفاتيح البحث: الزوج، الزواج ⁽⁴⁾، الزوجة ⁽³⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الرجم ⁽³⁾، القصر، التقصير ⁽¹⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الكراهية، المكروه ⁽¹⁾، الزنا ⁽⁵⁾، المنع ⁽²⁾، الجهل ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾