(١) كتاب الخلاف: ج ١، ص ١٦٣، مسأله ٢٢١، حيث قال: "... فمنهم من قال يجب عليه الإعادة على كل حال... ".
(٢) النهاية، ص ٧ و ٨، حيث قال: " وهذه المياه التي ذكرناها، متى لحقها حكم النجاسة، فلا يجوز استعمالها في الوضوء والغسل معا ولاغسل الثوب... فمن استعملها في... غسل الثوب ثم صلى... فإن لم يتقين حصول النجاسة فيها قبل استعمالها، لم يجب عليه إعادة الصلاة... اللهم إلا أن يكون الوقت باقيا، فإنه يجب عليه غسل الثوب وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، فإن كان قد مضى الوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة ".
وفي موضع آخر من النهاية، ص ٩٤، قال: بعدم إعادة الصلاة مطلقا، وإليك نص كلامه: " ومن صلى في ثوب فيه نجاسة... فإن لم يكن قد علم وصلى ثم علم بعد ذلك، فليس عليه الإعادة ".
(٣) المقنعة في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية، ج 3، ص 126، حيث قال: " من صلى في ثوب يظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلوته من غير تأمل له، أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر ".
(4) ذكرى الشيعة: ص 17، حيث قال: " ولو قيل: لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة، و يعيد غيره أمكن ".

مفاتيح البحث: الشيخ المفيد (قدس سره) ⁽¹⁾، النجاسة ⁽⁴⁾، الوجوب ⁽²⁾، الطهارة ⁽²⁾، الغسل ⁽³⁾، الصّلاة ⁽⁶⁾، الوضوء ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾