إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري

يوجب الرد، فله الرد، سواء كان ذلك في المبيع قبل البيع، أو بعده قبل القبض، فإن قبض المشتري بعض المبيع دون بعض وحدث العيب بما لم يقبض، فكما سبق (1).
إذا جنى العبد جناية فباعه مولاه بغير إذن المجنى عليه، فلا يصح بيعه، ويسترد إن كانت الجناية مما يوجب القصاص، وإن كانت مما يوجب الأرش، صح بيعه إذا التزم مولاه الأرش.
إذا اشترى جارية حاملا ولم يعلم بحملها، فماتت من الطلق (2) في يده، فله الأرش.
إذا كان العبد مستحقا للقتل أو القطع في يد البائع، فقتل، أو قطع في يد المشتري، ولم يعلم به حال الشرى، يرجع على البائع في القتل، بقيمة العبد، وفي القطع، مخير بين الفسخ والامضاء، وإن علم قبل الشرى فلا شئ.
إذا اشترى زيتا أو بذرا (3) فوجد فيه درديا (4) ولم يعلم به حال الابتياع، فله الرد، وإن علم فلا.
إذا اختلف أهل الخبرة (5) في القيمة، عمل على أوسط ما ذكروه من القيم. (6)

(١) في س: بما لم قبض فكما سبق.
(٢) طلقت المرأة - بالبناء للمفعول - طلقا فهي مطلوقة: إذا أخذها المخاض وهو وجع الولادة. المصباح المنير.
(٣) البذر - بفتح الباء وكسرها - مفسر بدهن الكتان وأصله محذوف المضاف أي دهن البذر. والبذر بالفتح فالسكون: ما يبذر ويزرع من الحبوب كلها وقال بعضهم: البذر في الحبوب كالحنطة، والبزر - بالزاء المعجمة - للرياحين والبقول. مجمع البحرين.
(٤) الدردي من الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله. مجمع البحرين. وفي س:
فوجد فيه رديئا قال الشيخ في النهاية: ٣٩٥: من اشترى زيتا أو بزرا، ووجد فيه درديا، فإن كان يعلم أن ذلك يكون فيه، لم يكن له رده، وإن لم يعلم ذلك كان له رده.
(5) في الأصل: وإن اختلف أهل الخبرة.
(6) كذا في الأصل ولكن في س: من القيمة.

(٢٢٥)