مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٨

الفصل الأول في بيان شرائط الشاهد وصفاته المعتبرة في قبول شهادته وهي أمور:
الأول: البلوغ.
فلا تقبل شهادة غير البالغ، بلا خلاف فيه في الجملة - كما قيل (1) - بل عن الغنية مطلقا (2)، ولكن يجب تقييده أيضا، لتصريحه بعد ذلك في الشجاج والجراح مدعيا إجماع الطائفة عليه.
وتفصيل الكلام فيه في مسائل:
المسألة الأولى: غير البالغ إما غير مميز أو مميز، والثاني إما لم يبلغ عشر سنين أو بلغ، وعلى التقديرين إما يشهد في غير الجراح والقتل أو يشهد فيهما.
والأصل الأولي في الكل: عدم قبول شهادته، وعدم نفوذه، وعدم ترتب الأثر عليه كما في سائر الشهادات.
وكذا الأصل الثانوي، لمفهوم الحصر في مرسلة يونس: " استخراج الحقوق بأربعة [وجوه]: بشهادة رجلين عدلين " الحديث (3).
ومفهوم الشرط في رواية السكوني: " إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم

(١) انظر الرياض ٢: ٤٢٤.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ٦٢٤.
(٣) الكافي ٧: ٤١٦ / ٣، التهذيب ٦: ٢٣١ / 562، الوسائل 27: 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 4، ما بين المعقوفين من المصادر.

(١١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	فهرس كتاب مستند الشيعة المجلد الثامن عشر الشهادات المقدمة بيان شرائط الشاهد وصفاته المعتبرة في قبول شهادته البلوغ حكم شهادة غير البالغ	11
2	عدم قبول شهادة الصبي الغير المميز	17
3	حكم شهادة الصبي المميز الغير البالغ عشرا	18
4	حكم شهادة الصبي إذا كان بين العاشرة وسن البلوغ	21
5	العقل الإسلام عدم قبول شهادة الكافر إلا في أهل ملته	29
6	هل يختص قبول شهادة الكافر على أهل ملته بالذمي؟	35
7	عدم قبول شهادة الكافر المنتحل الاسلام	36
8	قبول شهادة الذمي للمسلم وعليه في الوصية بشروط خاصة	36
9	الإيمان العدالة بيان اشتراطها في الشاهد	51
10	اشتراط العدالة في ما تقبل فيه شهادة النساء	63
11	بيان حقيقة العدالة وكيفية معرفتها	64
12	الأقوال الواردة في معنى العدالة	64
13	ما يشترط في الأمور تتحقق العدالة بتركها	90
14	القول بأن الفسق ضد العدالة ومقابلها	91
15	هل الأصل العدالة أم الفسق؟	93
16	عدم الفرق في صفة العدالة الشرعية بين الرجال والنساء	96
17	هل تتحقق العدالة في الصبي؟	97
18	هل يشترط في تحقق العدالة الإسلام، أم لا؟	98
19	هل تشترط العدالة في الإيمان أم لا؟	101
20	طريق معرفة العدالة	104
21	هل تشمل العيوب الكبائر والصغائر، أم تختص بما ينافي العدالة من الكبائر والاصرار على الصغائر؟	115
22	المراد من التعاهد للصلوات بحضور الجماعة وعدم التخلف عن جماعتهم	116
23	هل في المعرفة السؤال عن إحدى الطائفتين، أم يلزم السؤال عن قبيلته ومحلته معا؟	118
24	هل يشترط في العدالة اجتناب ما يسقط المروة أيضا، أم لا؟	118
25	الكلام في تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر	122
26	حكم حد الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر	137
27	تحقق الإصرار على الصغيرة باستمرار فرد واحد من نوع بقدر تصدق معه الملازمة	140
28	هل يقدح في العدالة فعل صغيرة من دون إصرار أم لا؟	141
29	بيان المراد من عود عدالة من علمت توبته عن الذنب القادح فيها	144
30	كيفية عود العدالة أو العلم بتحققها بالتوبة	150
31	* بعض المعاصي المنافية للعدالة أو عدمها * اتخاذ الحمام للاستئناس	151
32	حرمة الاشتغال بالملاهي واستعمال آلات اللهو	159
33	هل تختص حرمة استعمال الملاهي باستعمال خاص؟	166
34	هل يحرم اللهو بغير آلات اللهو الثابتة حرمتها؟	169
35	حرمة مطلق الدف	172
36	حكم استماع أصوات آلات اللهو	172
37	كسر آلات اللهو أو إتلافها واجب على كل متمكن	173
38	هل يستثنى الدف في الأعراس والختان؟	173
39	هل الاشتغال بالملاهي من الكبائر، أم لا؟	176
40	عدم قبول شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البينة قبل التوبة	177
41	حرمة الغناء وزوال العدالة به	181
42	استثناء غناء المغنية في الأعراس والحداء والغناء في مراثي أهل البيت (عليهم السلام) وفي قراءة القرآن والأدعية من الحرمة	199
43	بعض ما يتعلق بالبحث عن عدالة الشاهد البحث والفحص عن حال الشاهد المجهول الحال واجب على الحاكم	207
44	ثبوت عدالة الشاهدين بالشياع المفيد للعلم، وبشهادة العدلين	207
45	قبول شهادة الشاهدين والحكم بها إذا صرح المشهود عليه بعدالتهما	210
46	اشتراط معرفة شرائط الجرح والتعديل وأسبابهما في المعدل والجارح	212
47	كفاية الإطلاق في شهادة التعديل، دون الجرح، فيشترط في سماعه التفصيل	213
48	حكم تعارض الجرح والتعديل	218
49	عدم جواز شهادة المزكي والجارح بهما على سبيل الإطلاق بشهادة العدلين عندهما وإن كانت حجة	219
50	كيفية السؤال عن التزكية	219
51	هل ينبغي للقاضي أن يعرف المزكي الخصمين؟	220
52	الحكم باستمرار الحاكم على ما ثبت عنده من عدالة الشاهد حتى ظهور المنافي	221
53	لو أقام المدعى عليه بينة أن هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق عند حاكم فرد شهادتهما بفسقهما	221
54	لو رضي الخصم بأن يحكم عليه بشهادة فاسق أو فاسقين	222
55	عدم التهمة عدم قبول شهادة يجر بها نفع إلى الشاهد	235
56	ما يترتب على المسألة من أمور	239
57	عدم قبول شهادة يدفع بها ضرر عن الشاهد	243
58	حكم شهادة ذي العداوة الدنيوية على عدوه	243
59	هل يمنع النسب والقرابة من قبول الشهادة؟	246
60	هل ينسحب الحكم إلى الوالد من الرضاع؟	254
61	انسحاب الحكم إلى الجد وعدمه	254
62	لو شهد الولد على الوالد وغيره معا	254
63	عدم الفرق في رد شهادة الولد بين حياة الأب وموته حين الشهادة	254
64	عدم الفرق في الولد بين الابن والبنت	255
65	هل تمنع الزوجية من قبول الشهادة؟	255
66	الصحبة والصداقة والضيافة لا تمنع من قبول الشهادة	257
67	حكم شهادة الأجير لمن استأجره	257
68	عدم قبول شهادة السائل بكفه	260
69	حكم التبرع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق بها	262
70	هل الحرص على الشهادة مانع عن قبولها قبل الاستنطاق؟	268
71	هل الرد بالتبرع لكونه جرحا أم تهمة؟	268
72	قبول شهادة المتبرع في حق الله دون حق الآدمي في الحقوق المشتركة	269
73	لو شهد اثنان لشخصين، وشهد الشخصان للشاهدين بمثله	269
74	حكم شهادة بعض الرفقة في الطريق لبعض على قاطع الطريق	269
75	* طهارة المولد الذكورة في الجملة ما تشترط فيه الذكورة المحضة * ثبوت الهلال	272
76	ثبوت الطلاق	274
77	الحدود إلا ما استثني	278
78	هل تقبل شهادة النساء في الرضاع المحرم؟	286
79	هل تقبل شهادة النساء مع الرجال في النكاح؟	289
80	أمور لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات	291
81	عدم ثبوت قبول شهادة النساء منفردات أو منضمات في كل أمر ورد فيه دليل خاص به	292
82	ما لا تشترط فيه الذكورة شهادة النساء في الديون في الجملة	293
83	اشتراط ضم اليمين إلى شهادتهن في الحكم وإن كن أربع نسوة	296
84	بيان المراد من الدين	297
85	حكم إلحاق جميع الدعاوي المالية بالدين	297
86	شهادة النساء منضمات ومنفردات بكل ما يتعسر اطلاع الرجال عليه غالبا	298
87	شهادة المرأة الواحدة بولادة الطفل حيا مقبولة في الربع من ميراثه فقط والمرأتين في النصف منه وهكذا	302
88	قبول شهادة المرأة الواحدة في ثبوت الربع لكل من التوأمين	305
89	هل يثبت بشهادة المرأة الواحدة التولد حيا وميتا؟	305
90	ثبوت الوصية بالمال بشهادة المرأة	305
91	هل أن تعذر الرجال شرط في قبول شهادة المرأة في الوصية بالمال وولادة الطفل حيا؟	306
92	الأقوال في ثبوت النصف بالرجل أو الربع أو سقوط شهادته في الوصية بالمال وولادة الطفل حيا	307
93	عدم اختصاص قبول الوصية بالوصية لشخص معين	307
94	لو أوصى بالزائد عن الثلث	308
95	لو أوصى بعين لا يمكن تقسيمه إلا بضرر	308
96	لو أوصى بما لا ربع له	308
97	هل يجوز للمرأة الواحدة ونحوها تضعيف ما أوصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصية أم لا؟	308
98	رد شهادة المرأة باعتبار عدم بلوغها حد الشياع المفيد للعلم الحاكم	308
99	مسائل: هل تشترط الحرية في قبول الشهادة وعدمه؟	309
100	البصر والسمع ليسا شرطا في قبول الشهادة	317
101	اعتبار وجود الشرائط في الشاهد عند أداء الشهادة	318
102	قبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة وذوي العاهات والأمراض الخبيثة الجامعين للشرائط	318
103	مستند الشاهد وما يتعلق به الإخبار عن شئ إما عن علم أو ظن	320
104	أقسام المخبر عن واقعة	320
105	كلام الفقهاء في المقام إما لبيان وظيفة الشاهد وتكليفه، أو وظيفة الحاكم وشأنه	321
106	ضابط المستند وما يصير به الشاهد شاهدا	323
107	اعتبار كون العلم الحاصل إما بالرؤية أو بالسماع	324
108	الأمور المستثناة من أصل الاستناد إلى العلم الحضوري	331
109	هل يشترط في الاستفاضة إيراثها العلم القطعي، أو الظن المتاخم للعلم خاصة أو يكفي مطلق الظن؟	337
110	الشهادة بالملك المطلق لشخص بمشاهدة الشئ في يده مع تصرفه فيه مكررا	344
111	حكم شهادة الشاهد برؤيته أو معرفته لخطه وخاتمه إذا لم يتذكر الواقعة	347
112	جواز شهادة الشاهد الاستصحابي بما شهده في السابق مقيدا به، من غير ضم الاستصحاب	349
113	بيان تكليف الحاكم، وأنه بأي شهادة يحكم	353
114	لو شهد الشاهد عند الحاكم لشخص باليد	359
115	ما يتعلق بتحمل الشهادة وأدائها حصول التحمل للشهادة بالمشاهدة وبالسماع لما يكفيان فيه	363
116	وجوب تحمل الشهادة إذا دعي إليه	364
117	هل وجوب التحمل على الكفاية أو على العينية؟	368
118	هل أن وجوب تحمل الشهادة لمن له أهلية الشهادة أم مطلق؟	370
119	هل يجب في التحمل حفظ المشهود به عن النسيان بكتابة ونحوها؟	370
120	وجوب تحمل الشهادة لشخص أو عليه أن يعرفه إما بعينه، أو باسمه ونسبه، أو بالشياع	371
121	حكم أسفار المرأة والكشف عن وجهها ليعرفها الشاهدان لها أو عليها	374
122	تحمل الشهادة إما أن يكون بالاستدعاء أو بدونه	374
123	وجوب أداء وتحمل الشهادة إنما هو إذا لم يخف الشاهد على ضرر عليه أو على غيره من المؤمنين	380
124	لو احتاج الأداء أو التحمل إلى مؤنة سفر	381
125	لو أنفذ الشاهد شاهدي فرع مقبولي الشهادة على شهادته	381
126	لو كان هناك شاهد واحد فقط، وكان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين وعدمه، مع إمكان اليمين وعدمه	381
127	لو كان الشاهد فاسقا	382
128	حكم ما لو كان هناك شاهد لم يعلمه المشهود له	383
129	* الشهادة على الشهادة * قبول الشهادة على الشهادة	385
130	اشتراط شهادة فرعين عدلين على شهادة كل من الأصلين	387
131	عدم قبول شهادة الفرع في الحدود إذا كانت من حقوق الله المحضة	388
132	عدم سماع شهادة الفرع إذا تمكن الأصل من إقامة الشهادة حين طلبها بنفسه	390
133	هل يشترط في القبول تعذر الأصل مطلقا، أو يكفي تعذر الأصلين اللذين يشهد على شهادتهما؟	392
134	هل الشرط تعذر الأصل عن الإقامة حال إشهاده للفرع أو حال طلب الأداء والمرافعة؟	393
135	حكم شهادة النساء في الفرع	393
136	أسباب صيرورة شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الأصل	396
137	سماع شهادة الفرع لو مات الأصل أو جن بعد إشهاده الفرع	400
138	حكم ما لو شهد الفرع فأنكر الأصل ما شهد به	401
139	اشتراط تسمية الأصل في سماع شهادة الفرع، وتعريفه شخصه حين شهادته عند الحاكم	404
140	عدم قبول الشهادة الثالثة	404
141	* توافق الدعوى والشهادة وتوارد الشهود * مطابقة الشهادة للدعوى شرط في القبول	405
142	اشتراط توارد الشاهدين على معنى واحد ولو اختلف اللفظان	405
143	قبول الشهادة غير مشروط ببيان جميع مشخصاته	405
144	اشتراط عدم تكاذب الشهادتين في قبولهما	406
145	ورود الشهادتين على فعل واحد شرط في قبولهما	407
146	في الطوارئ من موت الشهود وفسقهم ورجوعهم عن الشهادة في العقوبات، أو البضع، أو الأموال، وحكم شهادة الزور لو شهد عدلان على أمر عند الحاكم فطرأ فسقهما بعده	412
147	لو مات الشاهدان قبل الحكم أو قبل تزكيتهما، أو جنا، أو عميا، أو أغمي عليهما	413
148	حكم ما لو شهدا لمن يرثانه، فمات قبل الحكم، فانتقل المشهود به إليهما	413
149	حكم ما لو شهد عدلان بأنه أوصى شخص لآخر بمال، ثم عدلان وارثان بأنه رجع عن تلك الوصية إلى الوصية لشخص ثاني	414
150	لو رجع الشهود عن شهادتهم على ما توجب عقوبة	415
151	لو رجع الشهود فيما يتعلق بالبضع	421
152	لو شهدا بالطلاق، ففرق، فرجعا، فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع محرم	428
153	لو شهدا بالرضاع المحرم، وحكم به الحاكم بعد الترافع، ففرق، ثم رجعا	428
154	لو شهدا للزوج بالنكاح وقد دخل	429
155	حكم ما لو رجع الشهود فيما يتعلق بالمال	429
156	لو ثبت أن الشاهدين شهدا بالزور والكذب	431
157	لو شهد في واقعة أكثر من العدد المعتبر في شهود تلك الواقعة	432
158	حكم رجوع مجموع الشهود المعتبرين	434
159	لو رجع الشاهدان فأقام المشهود له غيرهما مقامهما	434
160	لو رجع شهود العتق	435
161	لو رجع شهود التزكية	435
162	لو رجع شاهد الفرع	435