قلنا: من لم يحكم بما أنزل الله في حقه وبحسب علمه، وأيضا الفسق هو الخروج عن طاعة الله، ومثل ذلك الشخص ليس خارجا عن طاعة الله.
ز: اختلفوا في اشتراط الإيمان في العدالة وعدمه، فصرح بعضهم بالأول، منهم الفاضل، قال: وأي فسق أعظم من عدم الإيمان (1)؟!
ومنهم الشيخ حسن، قال في منتقى الجمان: قيد العدالة مغن عن التقييد بالإيمان، لأن فاسد المذهب لا يتصف بالعدالة حقيقة، كيف؟!
والعدالة حقيقة عرفية في معنى معروف لا يجامع فساد العقيدة قطعا. قال:
وادعاء والدي (رحمه الله) في بعض كتبه توقف صدق وصف الفسق بفعل المعاصي المخصوصة على اعتقاد الفاعل كونها معصية، عجيب (2). انتهى.
وصرح جماعة بالثاني، قال في المسالك: والحق أن العدالة تتحقق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم (3).
وقال شيخنا البهائي في الزبدة: وليس في آية التثبت (4) حجة عليه، لمنع صدق الفاسق على المخطئ في بعض الأصول بعد بذل مجهوده (5).
وقال المحدث الكاشاني في نقد الأصول في بيان العمل بأخبار غير أهل الإيمان: لكن العمل بأخبارهم غير بعيد، لحصول الظن بها بعد توثيق الأصحاب لهم، فإن المانع من الكذب في الرواية إنما هو العدالة، وهي حاصلة فيهم، ولا يقدح فيه عدم إيمانهم كما لا يخفى. انتهى.