وبهما تقيد المطلقات، بل يمكن حملها عليه (1) أيضا بدعوى ورودها مورد الغالب، من أن المكذب نفسه يكون تائبا غالبا.
ثم ظاهر الصحيح والمرسل المتقدمين اعتبار كون الإكذاب عند الحاكم، كما عن العماني (2) وجماعة (3)، بل يظهر من الإيضاح والتنقيح والصيمري عدم الخلاف في اعتبار ذلك (4)، وهو الصحيح، لما ذكر.
بل يعتبر كونه عند جماعة من المسلمين أيضا كما صرح به العماني، للصحيح المذكور، وموثقة سماعة المتقدمة.
وهل يشترط في القبول - بعد الإكذاب والتوبة - أمر آخر، أم لا؟
ظاهر الإيضاح: الاتفاق على اشتراط الاستمرار على التوبة ولو ساعة، قال: وإنما الخلاف في الزائد عليه، وهو إصلاح العمل (5).
ويظهر من بعضهم: أن الأكثر اكتفوا بالاستمرار، لتفسيرهم إصلاح العمل به (6).
ومنهم من اعتبر إصلاح العمل في الكاذب دون الصادق (7).
والظاهر اعتباره مطلقا، للآية المقيدة للإطلاقات، وقوله في رواية القاسم: " ولا يعلم منه إلا خيرا ".. والله العالم.
المسألة الرابعة: يحرم الغناء، وتزول به العدالة.