بل تحتاج معرفة ذلك إلى معاشرة باطنية أو استفاضة، بحيث يحصل العلم بكونها توبة وندامة، وبمضي زمان يمكن العود، ولم يكن له مانع من الذنوب، وما ينقض التوبة وما فعل.
ومن ذلك يظهر عدم كون معارك الآراء وبحث فحول العلماء بلا فائدة.
فرع: عود العدالة أو العلم بتحققها بالتوبة إنما يكون مع السعي في تلافي وتدارك ما يمكن تداركه، مثل: قضاء حقوق الناس، أو الخلاص من ذلك بإبراء أو إسقاط، وقضاء العبادات التي يجب قضاؤها، كذا ذكره المحقق المذكور (1).
ووجهه: أن هذه الأمور واجبة، فتركها معصية محرمة كبيرة أو صغيرة، تصير كبيرة بالاستمرار عليه، إلا أنه يجب التقييد بما كان تلافيه واجبا فوريا، كأداء حقوق الناس.
وأما الموسعات - كقضاء الصلوات على الحق المشهور - فاللازم العلم بعزمه على القضاء، ولا يكفي عدم العلم بعدم العزم على القضاء، لأن مرجعه إلى عدم العلم بكونه تاركا للمعصية، والمعتبر في العدالة العلم بالتاركية.
نعم، يكفي الظن المعتبر شرعا هنا، الحاصل من المعاشرة والأمارات، والله الموفق للصواب.