(١) الكافي ٧: ٣٩٧ / ١٤، التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦٠٩، الوسائل ٢٧: ٣٨٢، أبواب الشهادات ب ٣٥ ح ١.
(٢) الكافي ٧: ٣٩٧ / ١٣، التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٨، الوسائل ٢٧: ٣٨٢ أبواب الشهادات ب ٣٥ ح ٢.
(٣) في " ح ": لا يقال: حكم الشارع بعدم كونه مأمونا حكم بوجود الشك أو الظن بالخلاف، وهو مناف للاستصحاب - الذي هو عدم نقض اليقين السابق - فيجب رفع اليد عن الاستصحاب هنا، لأعميته.
قلنا: هذا إذا كان معناه أنه ليس مأمونا شرعا.
ويمكن أن يكون المراد أنه غير مأمون واقعا وإن كان مأموما ظاهرا، للاستصحاب.
وفيه: أنآه لا بد في صحة الحكم من كلية الكبرى، فلو كان المراد أنه غير مأمون واقعا لم تصح كلية الكبرى، وهي: أن كل غير مأمون واقعا لا تقبل شهادته، إذ ليس كذلك، فإن المأمون الاستصحابي تقبل شهادته، فيجب أن يكون المراد أنه غير مأمون شرعا، فيكون هذا منافيا لاستصحابه، فلا يكون عادلا بالاستصحاب أيضا، فلا تقبل العدالة الأولية أيضا، لعدم صحة استصحابهما هنا.. وهذا هو وجه التأمل - منه رحمه الله تعالى.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، شهادة الزور ⁽¹⁾، الكذب، التكذيب ⁽¹⁾، الشهادة ⁽⁸⁾، المنع ⁽¹⁾، الظنّ ⁽²⁾