فمع مخالفتها لعمل الأصحاب وموافقتها للعامة - كما يستفاد من رواية القاسم، مع كون راويها من قضاة العامة - لا حجية فيها، سيما مع خلو الرواية عن الاستثناء على نسخة الكافي، بل على بعض نسخ التهذيب أيضا كما قيل (1).
ثم إنه يشترط في توبته إكذاب نفسه، بلا خلاف بين الفرقة كما في الخلاف (2)، بل بالاتفاق عن الغنية (3)، للأخبار المتقدمة المصرحة بذلك.
ويشترط أن يكون الإكذاب بما هو حقيقة فيه عرفا، نحو: كذبت على فلانة، أو افتريت، سواء كان كاذبا في القذف واقعا أو صادقا، وفاقا للمحكي عن الصدوقين والعماني والشيخ في النهاية والشرائع والنافع والدروس والمسالك والتنقيح (4) وغيرها (5)، بل قيل: إن الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين، بل المتقدمين أيضا (6).
لظاهر النصوص، حيث إن المتبادر من الإكذاب هو معناه الحقيقي، بل هو صريح مرسلة يونس، بل صحيحة ابن سنان، حيث إن الرجوع لا يتحقق بدون الإكذاب الحقيقي.
وخلافا لظاهر المبسوط، فقال: إن كيفية إكذابه أن يقول: القذف