الشهادة، إذ لم توجد الملكة في ساعة واحدة، بل الساعات المتعددة.
وأنه لا يحتاج في إثبات العدالة إلى المعاشرة الباطنية أو الاستفاضة.
بل لا يشترط العدالة قبل الشهادة، إذ يتوب الشاهد فيأتي بها، بل يأتي بها بعد رده بالفسق أيضا - كما هو رأي الأكثر والأصح - فإن الفسق في وقت ما ليس بمانع عن الشهادة مطلقا، فإنه يقبل مع حصول العدالة.
بل وإنه لا يحتاج إلى الجرح والتعديل.
فاعتبار ذلك كله عبث ولغو بلا فائدة، مع أنه معركة للآراء، ومحل البحث بين الفحول من العلماء، فيصير معظم هذه المباحث قليل الجدوى.
واحتمال أن لا يتوب قليل في الناس ممن يستشهد به، فيقبل - مجهول الحال بعد التوبة أيضا وإن لم يقبل قبلها - بالطريق الأولى، لأن الفاسق إذا تاب قبل، فهو بالطريق الأولى، وهو ظاهر (1). انتهى.
وبالجملة: نقول بحصول العلم بالعدالة الشرعية بعد العلم بالتوبة، من غير حاجة إلى إثبات عود العدالة بالتوبة.
نعم، يشترط هنا تحصيل العلم بالتوبة، بل مع استمرار ما لها ولو كان في ساعة - كما اعتبره المحقق في الشرائع (2) - كما كان يشترط أولا تحصيل العلم بالعدالة.
ولا يكفي في العلم بالتوبة مجرد قول الشاهد: تبت وندمت واستغفر الله، لأن مجرد ذلك القول ليس توبة، وقبول إخباره لا دليل عليه، كما لا يقبل خبره عن عدالة نفسه أو اجتنابه الكبائر.