مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٨ - الصفحة ١٥٣
إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة، وصريح كثير منها: استحباب الاتخاذ للأنس، كما صرح به جماعة أيضا (1).
وكذا لا يحرم اقتناؤها للعب بها، بإطارتها والتفرج بطيرانها، وفاقا للمحكي عن النهاية والمبسوط والقاضي (2).
وكافة متأخري أصحابنا مع الكراهة، وظاهر المبسوط كونه إجماعيا عندنا، حيث قال: فإن اقتناءها للعب بها - وهو أن يطيرها وتنقلب في السماء ونحو هذا - فإنه مكروه عندنا.
ويدل عليه الأصل، ورواية العلاء بن سيابة: عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: " لا بأس إذا لم يعرف بفسق " قلت: فإن من قبلنا يقولون: قال عمر: هو شيطان، فقال: " سبحان الله، أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه، ما خلا الحافر والخف والريش والنصل، فإنها تحضره الملائكة، وقد سابق رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسامة بن زيد وأجرى الخيل؟! " (3).
والأخرى: " لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أجرى الخيل وسابق، وكان يقول: إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش، وما عدا ذلك قمار حرام " (4).
وضعف سند الروايتين عندنا غير ضائر، مع أن الأولى مروية في الفقيه

(١) انظر الرياض ٢: ٤٢٩.
(٢) النهاية: ٣٢٧، المبسوط ٨: ٢٢١، القاضي في المهذب ٢: ٥٥٧.
(٣) الفقيه ٣: ٣٠ / ٨٨، الوسائل ٢٧: ٤١٣ أبواب الشهادات ب ٥٤ ح ٣.
(٤) التهذيب ٦: ٢٨٤ / 785، الوسائل 27: 413 أبواب الشهادات ب 54 ح 2.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فهرس كتاب مستند الشيعة المجلد الثامن عشر الشهادات المقدمة بيان شرائط الشاهد وصفاته المعتبرة في قبول شهادته البلوغ حكم شهادة غير البالغ 11
2 عدم قبول شهادة الصبي الغير المميز 17
3 حكم شهادة الصبي المميز الغير البالغ عشرا 18
4 حكم شهادة الصبي إذا كان بين العاشرة وسن البلوغ 21
5 العقل الإسلام عدم قبول شهادة الكافر إلا في أهل ملته 29
6 هل يختص قبول شهادة الكافر على أهل ملته بالذمي؟ 35
7 عدم قبول شهادة الكافر المنتحل الاسلام 36
8 قبول شهادة الذمي للمسلم وعليه في الوصية بشروط خاصة 36
9 الإيمان العدالة بيان اشتراطها في الشاهد 51
10 اشتراط العدالة في ما تقبل فيه شهادة النساء 63
11 بيان حقيقة العدالة وكيفية معرفتها 64
12 الأقوال الواردة في معنى العدالة 64
13 ما يشترط في الأمور تتحقق العدالة بتركها 90
14 القول بأن الفسق ضد العدالة ومقابلها 91
15 هل الأصل العدالة أم الفسق؟ 93
16 عدم الفرق في صفة العدالة الشرعية بين الرجال والنساء 96
17 هل تتحقق العدالة في الصبي؟ 97
18 هل يشترط في تحقق العدالة الإسلام، أم لا؟ 98
19 هل تشترط العدالة في الإيمان أم لا؟ 101
20 طريق معرفة العدالة 104
21 هل تشمل العيوب الكبائر والصغائر، أم تختص بما ينافي العدالة من الكبائر والاصرار على الصغائر؟ 115
22 المراد من التعاهد للصلوات بحضور الجماعة وعدم التخلف عن جماعتهم 116
23 هل في المعرفة السؤال عن إحدى الطائفتين، أم يلزم السؤال عن قبيلته ومحلته معا؟ 118
24 هل يشترط في العدالة اجتناب ما يسقط المروة أيضا، أم لا؟ 118
25 الكلام في تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر 122
26 حكم حد الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر 137
27 تحقق الإصرار على الصغيرة باستمرار فرد واحد من نوع بقدر تصدق معه الملازمة 140
28 هل يقدح في العدالة فعل صغيرة من دون إصرار أم لا؟ 141
29 بيان المراد من عود عدالة من علمت توبته عن الذنب القادح فيها 144
30 كيفية عود العدالة أو العلم بتحققها بالتوبة 150
31 * بعض المعاصي المنافية للعدالة أو عدمها * اتخاذ الحمام للاستئناس 151
32 حرمة الاشتغال بالملاهي واستعمال آلات اللهو 159
33 هل تختص حرمة استعمال الملاهي باستعمال خاص؟ 166
34 هل يحرم اللهو بغير آلات اللهو الثابتة حرمتها؟ 169
35 حرمة مطلق الدف 172
36 حكم استماع أصوات آلات اللهو 172
37 كسر آلات اللهو أو إتلافها واجب على كل متمكن 173
38 هل يستثنى الدف في الأعراس والختان؟ 173
39 هل الاشتغال بالملاهي من الكبائر، أم لا؟ 176
40 عدم قبول شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البينة قبل التوبة 177
41 حرمة الغناء وزوال العدالة به 181
42 استثناء غناء المغنية في الأعراس والحداء والغناء في مراثي أهل البيت (عليهم السلام) وفي قراءة القرآن والأدعية من الحرمة 199
43 بعض ما يتعلق بالبحث عن عدالة الشاهد البحث والفحص عن حال الشاهد المجهول الحال واجب على الحاكم 207
44 ثبوت عدالة الشاهدين بالشياع المفيد للعلم، وبشهادة العدلين 207
45 قبول شهادة الشاهدين والحكم بها إذا صرح المشهود عليه بعدالتهما 210
46 اشتراط معرفة شرائط الجرح والتعديل وأسبابهما في المعدل والجارح 212
47 كفاية الإطلاق في شهادة التعديل، دون الجرح، فيشترط في سماعه التفصيل 213
48 حكم تعارض الجرح والتعديل 218
49 عدم جواز شهادة المزكي والجارح بهما على سبيل الإطلاق بشهادة العدلين عندهما وإن كانت حجة 219
50 كيفية السؤال عن التزكية 219
51 هل ينبغي للقاضي أن يعرف المزكي الخصمين؟ 220
52 الحكم باستمرار الحاكم على ما ثبت عنده من عدالة الشاهد حتى ظهور المنافي 221
53 لو أقام المدعى عليه بينة أن هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق عند حاكم فرد شهادتهما بفسقهما 221
54 لو رضي الخصم بأن يحكم عليه بشهادة فاسق أو فاسقين 222
55 عدم التهمة عدم قبول شهادة يجر بها نفع إلى الشاهد 235
56 ما يترتب على المسألة من أمور 239
57 عدم قبول شهادة يدفع بها ضرر عن الشاهد 243
58 حكم شهادة ذي العداوة الدنيوية على عدوه 243
59 هل يمنع النسب والقرابة من قبول الشهادة؟ 246
60 هل ينسحب الحكم إلى الوالد من الرضاع؟ 254
61 انسحاب الحكم إلى الجد وعدمه 254
62 لو شهد الولد على الوالد وغيره معا 254
63 عدم الفرق في رد شهادة الولد بين حياة الأب وموته حين الشهادة 254
64 عدم الفرق في الولد بين الابن والبنت 255
65 هل تمنع الزوجية من قبول الشهادة؟ 255
66 الصحبة والصداقة والضيافة لا تمنع من قبول الشهادة 257
67 حكم شهادة الأجير لمن استأجره 257
68 عدم قبول شهادة السائل بكفه 260
69 حكم التبرع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق بها 262
70 هل الحرص على الشهادة مانع عن قبولها قبل الاستنطاق؟ 268
71 هل الرد بالتبرع لكونه جرحا أم تهمة؟ 268
72 قبول شهادة المتبرع في حق الله دون حق الآدمي في الحقوق المشتركة 269
73 لو شهد اثنان لشخصين، وشهد الشخصان للشاهدين بمثله 269
74 حكم شهادة بعض الرفقة في الطريق لبعض على قاطع الطريق 269
75 * طهارة المولد الذكورة في الجملة ما تشترط فيه الذكورة المحضة * ثبوت الهلال 272
76 ثبوت الطلاق 274
77 الحدود إلا ما استثني 278
78 هل تقبل شهادة النساء في الرضاع المحرم؟ 286
79 هل تقبل شهادة النساء مع الرجال في النكاح؟ 289
80 أمور لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات 291
81 عدم ثبوت قبول شهادة النساء منفردات أو منضمات في كل أمر ورد فيه دليل خاص به 292
82 ما لا تشترط فيه الذكورة شهادة النساء في الديون في الجملة 293
83 اشتراط ضم اليمين إلى شهادتهن في الحكم وإن كن أربع نسوة 296
84 بيان المراد من الدين 297
85 حكم إلحاق جميع الدعاوي المالية بالدين 297
86 شهادة النساء منضمات ومنفردات بكل ما يتعسر اطلاع الرجال عليه غالبا 298
87 شهادة المرأة الواحدة بولادة الطفل حيا مقبولة في الربع من ميراثه فقط والمرأتين في النصف منه وهكذا 302
88 قبول شهادة المرأة الواحدة في ثبوت الربع لكل من التوأمين 305
89 هل يثبت بشهادة المرأة الواحدة التولد حيا وميتا؟ 305
90 ثبوت الوصية بالمال بشهادة المرأة 305
91 هل أن تعذر الرجال شرط في قبول شهادة المرأة في الوصية بالمال وولادة الطفل حيا؟ 306
92 الأقوال في ثبوت النصف بالرجل أو الربع أو سقوط شهادته في الوصية بالمال وولادة الطفل حيا 307
93 عدم اختصاص قبول الوصية بالوصية لشخص معين 307
94 لو أوصى بالزائد عن الثلث 308
95 لو أوصى بعين لا يمكن تقسيمه إلا بضرر 308
96 لو أوصى بما لا ربع له 308
97 هل يجوز للمرأة الواحدة ونحوها تضعيف ما أوصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصية أم لا؟ 308
98 رد شهادة المرأة باعتبار عدم بلوغها حد الشياع المفيد للعلم الحاكم 308
99 مسائل: هل تشترط الحرية في قبول الشهادة وعدمه؟ 309
100 البصر والسمع ليسا شرطا في قبول الشهادة 317
101 اعتبار وجود الشرائط في الشاهد عند أداء الشهادة 318
102 قبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة وذوي العاهات والأمراض الخبيثة الجامعين للشرائط 318
103 مستند الشاهد وما يتعلق به الإخبار عن شئ إما عن علم أو ظن 320
104 أقسام المخبر عن واقعة 320
105 كلام الفقهاء في المقام إما لبيان وظيفة الشاهد وتكليفه، أو وظيفة الحاكم وشأنه 321
106 ضابط المستند وما يصير به الشاهد شاهدا 323
107 اعتبار كون العلم الحاصل إما بالرؤية أو بالسماع 324
108 الأمور المستثناة من أصل الاستناد إلى العلم الحضوري 331
109 هل يشترط في الاستفاضة إيراثها العلم القطعي، أو الظن المتاخم للعلم خاصة أو يكفي مطلق الظن؟ 337
110 الشهادة بالملك المطلق لشخص بمشاهدة الشئ في يده مع تصرفه فيه مكررا 344
111 حكم شهادة الشاهد برؤيته أو معرفته لخطه وخاتمه إذا لم يتذكر الواقعة 347
112 جواز شهادة الشاهد الاستصحابي بما شهده في السابق مقيدا به، من غير ضم الاستصحاب 349
113 بيان تكليف الحاكم، وأنه بأي شهادة يحكم 353
114 لو شهد الشاهد عند الحاكم لشخص باليد 359
115 ما يتعلق بتحمل الشهادة وأدائها حصول التحمل للشهادة بالمشاهدة وبالسماع لما يكفيان فيه 363
116 وجوب تحمل الشهادة إذا دعي إليه 364
117 هل وجوب التحمل على الكفاية أو على العينية؟ 368
118 هل أن وجوب تحمل الشهادة لمن له أهلية الشهادة أم مطلق؟ 370
119 هل يجب في التحمل حفظ المشهود به عن النسيان بكتابة ونحوها؟ 370
120 وجوب تحمل الشهادة لشخص أو عليه أن يعرفه إما بعينه، أو باسمه ونسبه، أو بالشياع 371
121 حكم أسفار المرأة والكشف عن وجهها ليعرفها الشاهدان لها أو عليها 374
122 تحمل الشهادة إما أن يكون بالاستدعاء أو بدونه 374
123 وجوب أداء وتحمل الشهادة إنما هو إذا لم يخف الشاهد على ضرر عليه أو على غيره من المؤمنين 380
124 لو احتاج الأداء أو التحمل إلى مؤنة سفر 381
125 لو أنفذ الشاهد شاهدي فرع مقبولي الشهادة على شهادته 381
126 لو كان هناك شاهد واحد فقط، وكان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين وعدمه، مع إمكان اليمين وعدمه 381
127 لو كان الشاهد فاسقا 382
128 حكم ما لو كان هناك شاهد لم يعلمه المشهود له 383
129 * الشهادة على الشهادة * قبول الشهادة على الشهادة 385
130 اشتراط شهادة فرعين عدلين على شهادة كل من الأصلين 387
131 عدم قبول شهادة الفرع في الحدود إذا كانت من حقوق الله المحضة 388
132 عدم سماع شهادة الفرع إذا تمكن الأصل من إقامة الشهادة حين طلبها بنفسه 390
133 هل يشترط في القبول تعذر الأصل مطلقا، أو يكفي تعذر الأصلين اللذين يشهد على شهادتهما؟ 392
134 هل الشرط تعذر الأصل عن الإقامة حال إشهاده للفرع أو حال طلب الأداء والمرافعة؟ 393
135 حكم شهادة النساء في الفرع 393
136 أسباب صيرورة شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الأصل 396
137 سماع شهادة الفرع لو مات الأصل أو جن بعد إشهاده الفرع 400
138 حكم ما لو شهد الفرع فأنكر الأصل ما شهد به 401
139 اشتراط تسمية الأصل في سماع شهادة الفرع، وتعريفه شخصه حين شهادته عند الحاكم 404
140 عدم قبول الشهادة الثالثة 404
141 * توافق الدعوى والشهادة وتوارد الشهود * مطابقة الشهادة للدعوى شرط في القبول 405
142 اشتراط توارد الشاهدين على معنى واحد ولو اختلف اللفظان 405
143 قبول الشهادة غير مشروط ببيان جميع مشخصاته 405
144 اشتراط عدم تكاذب الشهادتين في قبولهما 406
145 ورود الشهادتين على فعل واحد شرط في قبولهما 407
146 في الطوارئ من موت الشهود وفسقهم ورجوعهم عن الشهادة في العقوبات، أو البضع، أو الأموال، وحكم شهادة الزور لو شهد عدلان على أمر عند الحاكم فطرأ فسقهما بعده 412
147 لو مات الشاهدان قبل الحكم أو قبل تزكيتهما، أو جنا، أو عميا، أو أغمي عليهما 413
148 حكم ما لو شهدا لمن يرثانه، فمات قبل الحكم، فانتقل المشهود به إليهما 413
149 حكم ما لو شهد عدلان بأنه أوصى شخص لآخر بمال، ثم عدلان وارثان بأنه رجع عن تلك الوصية إلى الوصية لشخص ثاني 414
150 لو رجع الشهود عن شهادتهم على ما توجب عقوبة 415
151 لو رجع الشهود فيما يتعلق بالبضع 421
152 لو شهدا بالطلاق، ففرق، فرجعا، فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع محرم 428
153 لو شهدا بالرضاع المحرم، وحكم به الحاكم بعد الترافع، ففرق، ثم رجعا 428
154 لو شهدا للزوج بالنكاح وقد دخل 429
155 حكم ما لو رجع الشهود فيما يتعلق بالمال 429
156 لو ثبت أن الشاهدين شهدا بالزور والكذب 431
157 لو شهد في واقعة أكثر من العدد المعتبر في شهود تلك الواقعة 432
158 حكم رجوع مجموع الشهود المعتبرين 434
159 لو رجع الشاهدان فأقام المشهود له غيرهما مقامهما 434
160 لو رجع شهود العتق 435
161 لو رجع شهود التزكية 435
162 لو رجع شاهد الفرع 435