الرواية الثامنة، وبهذه الروايات يخرج عن الأصل دون سائر ما قيل في المقام من الوجوه الضعيفة.
وأما ما قيل من أن القبول إنما هو رضى بمضمون الإيجاب، فلا معنى له مع التقدم (1).
ففيه - مع أنه اجتهاد في مقابلة الرواية -: منع عدم معقوليته مع التقدم، إذ المؤخر هو لفظ الإيجاب، وأما الرضا بإيقاعه فقد وقع بالإذن في التزويج، وهذا القدر كاف في معقولية القبول، فيقبل القابل ما سيوجبه الموجب.
نعم، لو قيل بما لا يتم معناه بدون الإيجاب اتجه تأخره، نحو:
قبلت، و: رضيت، بدون ذكر التزويج أو النكاح، وأما لو قال: قبلت تزويج فلانة لفلان، أو: رضيت بتزويج فلانة بفلان، فلا بأس.
ومنهم من منع من تقديم نحو لفظ: قبلت ورضيت مطلقا، لعدم صدق المعنى (2). وضعفه ظاهر.
هذا كله في الإيجاب، وأما القبول فهو أيضا كالإيجاب في الأول، فيجب كونه قبولا للتزويج أو النكاح، نحو قوله: نكحت، أو: تزوجت، أو: قبلت النكاح أو: التزويج، أو: رضيت به، أو: قبلت، أو: رضيت مطلقا، بعد تقدم إيجاب التزويج أو النكاح، فلا يجوز: تمتعت، أو:
قبلت التمتع، أو نحو ذلك، للأصل المذكور.
وكذا يجب كونه عربيا على الأحوط.