يذكر أولا اعتبار السيادة أو عدمها، ثم يعرف السادة ويبين أدلة استحقاقهم الخمس، ثم يتناول كيفية النسبة إلى بني هاشم.. هذا، مع أنه يذكر لكل فقرة من فقرات البحث الأقوال المختلفة فيها مع ذكر أدلتها ثم الاشكال والرد على المخالف منها وتدعيم وتوجيه المختار.
وحكي عن الفقيه المتتبع آية الله العظمى السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي صاحب الأثر الجليل كتاب العروة الوثقى أنه كان يراجع كتاب المستند في تفريعاته الفقهية، ويأمر تلامذته بالاستخراج منها.
هذا ويستفاد من مطاوي الكتاب عدة مبان للمؤلف، فإنا نشير إليها لا بنحو الاستقصاء، بل هي شوارد جالت للبصر وفي فترة كتابتنا للمقدمة.
منها: انقلاب النسبة فيما كان التعارض بين أكثر من دليلين.
منها: أن الشهرة الفتوائية جابرة وكاسرة لسند الرواية.
منها: أن قاعدة التسامح تفيد الاستحباب وتجري حتى لفتوى الفقيه.
منها: أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص.
منها: أن الجملة الخبرية لا تفيد الوجوب والتحريم.
منها: ذهابه إلى عدم اجتماع الأمر والنهي.
منها: أن مقتضى القاعدة في تعارض الخبرين بعد فقدان المرجح هو التخيير لا التساقط.
منها: عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي.
ترجمة المؤلف:
هو المولى أحمد بن المولى مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشاني.
ولد في قرية نراق من قرى كاشان، في 14 من جمادى الآخرة سنة 1185 ه‍. ق، الموافق لسنة 1150 ه‍. ش، وقيل سنة 1186 ه‍. ق.