أو ليس منه فلا ينافي الدليل المحكوم الدال على ثبوت الحكم على تقدير ثبوت الموضوع، فلا منافاة بين الدليل الدال على حرمة الخمر والدليل الدال على عدم خمرية هذا المائع (1).
وهذا الوجه مع عدم تماميته في نفسه غير شامل لجميع موارد الحكومة، لان الدليل الحاكم.
تارة: يكون متكفلا لتفسير وشرح الدليل الاخر، وهو المشتمل على كلمة: " أعني. وأي " وغيرهما.
وأخرى: يكون متصرفا في عقد وضع الدليل الاخر.