فان الوحدة والاستمرار الذين يدعي ظهورهما من العموم، يراد منها الوحدة والاستمرار في مرحلة الخارج، لا الوحدة والاستمرار في مرحلة الانشاء والجعل، وهما غير متحققين بعد التخصيص وثبوت الحكم للخاص بعد زمانه، ولأجل ذلك لا يتمسك بالعموم فيه.
واما ما ساقه من البرهان على عدم اعتبار الوحدة الخارجية من عدم تحققها أصلا لتعدد الإطاعة والمعصية الكاشف عن تعدد الحكم، فلا ينافي ما ذكرناه، فان المراد من الوحدة الخارجية المعتبرة انما هو الوحدة بنظر العرف التي يمكن انطباقها على التعدد الدقي، وهي متحققة في حكم العام بالنسبة إلى افراده، وتنثلم بالتخصيص. فعدم امكان الوحدة في مرحلة الخارج بمعنى، لا يتنافى مع دعوى الوحدة في هذه المرحلة بمعنى آخر.