اما ما نحن فيه، فلما لم يكن الزمان المستمر بنفسه ذا افراد متكثرة بل لا يكون كذلك الا بالتقطيع. ولحاظه بنحو التقطيع والاطلاق بالإضافة إليها خلاف المفروض، لان المفروض عدم لحاظه كذلك.
أولا: ان الايراد المذكور يبتني على كون الاطلاق هو الجمع بين القيود - بمعنى انه تلحظ القيود جميعها ويجعل الحكم بإزاء كل واحد منها -، كي يرجع فيما نحن فيه إلى جعل الحكم في كل قطعة من قطعات الزمان، فيلزم الخلف. أما بناء على ما هو الحق من انه عبارة رفض القيود لا الجمع بينها - بمعنى ان الحكم متعلق بطبيعي متعلقه بلا دخل لاي قيد فيه - فلا يتم هذا الايراد. لان النظر إلى قطعات الزمان وعدم تقييد طبيعي الزمان بها لا وجودا ولا عدما لا يستلزم الخلف. وانما الذي يستلزم الخلف هو النظر إليها وجعلها ظروفا للحكم.
وثانيا: ان الزمان المستمر اما ان يلحظ في مقام الثبوت مهملا. أو مقيدا - يعنى متقطعا -. أو مبنيا من ناحية الاطلاق وأنه شامل لجميع الافراد.
اما الأول، فهو محال لمحالية الاهمال في مقام الثبوت.
واما الثاني: فهو خلف.
فيتعين الثالث، وهو يتوقف على لحاظ الخصوصيات المقيدة لها ونفيها بأخذه لا بشرط، لا بشرط شئ ولا بشرط لا.
الجهة الثانية: انه لما كان المطلق فيما نحن فيه له ظهور واحد في معنى واحد مستمر، وبعد رفع اليد عنه بالتخصيص لا ظهور اخر يتمسك به في اثبات الحكم. فثبوت الحكم بعد زمان التخصيص انما يكون لو كان للمطلق ظهورات متعددة بتعدد قطع الزمان، فإذا ارتفع أحدها بقيت الأخرى على حالها. وليس فيما نحن فيه إلا ظهور واحد.
والجواب: ان جميع المطلقات والعمومات لها ظهور واحد في معنى واحد