ولكن للمناقشة فيه مجال واسع، فإنه مخالف لظواهر الأدلة، كأدلة اشتراط الوقت في الصلاة (1)، ودليل الصوم الظاهر في لزوم كون الصوم في رمضان، كقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (2).
الوجه الثاني: ما افاده العراقي (رحمه الله) أيضا واختص به من: انه كما يمكن استصحاب بقاء النهار بفرض الوحدة العرفية بين الاجزاء المتدرجة في الوجود، كذلك يمكن استصحاب نهارية الموجود، فان وصف النهارية من الأوصاف التدريجية كذات الموصوف ويكون حادثا بحدوث الآنات وباقيا ببقائها، فإذا اتصف بعض هذه الآنات بالنهارية وشك في اتصاف الزمان الحاضر به يجري استصحاب بقاء النهارية الثابتة للزمان السابق لغرض وحدة الموصوف، فيكون الشك شكا بالبقاء (3).
وما أفاده (قدس سره) لا يمكن البناء عليه لامرين:
الأول: ان وصف النهارية ونحوها ليس أمرا آخر وراء ذوات الآنات الواقعة بين المبدأ والمنتهى، فلفظ النهار لا يعبر إلا عن تلك الذات لا عن عرض قائم بالذات غيرها، فهو اسم للذات لا وصف لها، فهو نظير لفظ زيد بالنسبة إلى ذاته، ولفظ حجر إلى ذات الحجر، لا نظير عالم بالنسبة إلى زيد.
وعليه، فلا معنى لاجراء الاستصحاب في وصف النهارية منضما إلى استصحاب نفس الذات النهارية، فإنه من قبيل استصحاب وجود زيد واستصحاب زيديته لا من قبيل استصحابه واستصحاب عالميته.
هذا مضافا إلى أنه لو فرض كون وصف النهار من قبيل العنوان لا من قبيل الاسم، فمن الواضح ان النهارية تتقوم بكون الزمان بين المبدأ والمنتهى