فالمراد لابد وأن يكون هو احتمال انطباق ذات المعلوم لا بما هو معلوم، لعدم معقولية اجتماع الاحتمال مع العلم، فالغاية موجودة لفرض الشك، ومع كون الطرف مشكوكا فهو لابد وان لا يكون مما علم به أو مما عرف انه حرام.
- الثاني: ما ذكره الشيخ من المناقضة بين الصدر والذيل في دليل الاستصحاب، وقد مر الجواب عنه مرارا، وان المراد من اليقين في الذيل هو اليقين في الصدر، فلا ينقض اليقين التفصيلي الا بيقين تفصيلي.
فاتضح انه بعد فرض كون المعلوم بالاجمال ليس بفعلي من جميع الجهات وهو غير منجز فلا مانع من جريان أدلة الأصول في أطرافه، ولذا قال (قدس سره): ((لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف)) في مورد العلم الاجمالي الذي لا يكون متعلقه بفعلي من جميع الجهات.
(1) توضيحه: انه قد ظهر مما ذكرنا من انقسام العلم الاجمالي إلى فعلي من جميع الجهات وغير فعلي من جميع الجهات - ان الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي المقسم لهذين القسمين، هو ان العلم التفصيلي منحصر في امر واحد وهو كونه دائما يكون هو الفعلي من جميع الجهات المنجز بالفعل، لبداهة ان المراد من غير الفعلي من جميع الجهات في قسمة العلم الاجمالي هو كونه بحيث لو علم به لتنجز... فالعلم الاجمالي يكون منجزا اما بخروجه من الاجمالية إلى التفصيلية، أو بجعل الاحتياط في مورده لبلوغ المصلحة في متعلقه حدا من الأهمية، بحيث يلزم ايصالها ولو بالاحتياط، فهو مما يمكن ان يكون فعليا من جميع الجهات وان لا يكون