فان البراءة النقلية لا تجري في الثاني وتجري في الأول ((لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته)) لان للشرطية جعلا بالتبع ((وليس كذلك خصوصية الخاص)) فإنه ليس لها جعل بالتبع ((فإنها)) من الواضح أن خصوصية الخاص ((انما تكون منتزعة عن نفس الخاص)) الذي هو شيء واحد، وكون العام والخصوصية اثنين انما هو بتعمل وتحليل من العقل لا في الخارج، فان الانسان في الخارج شيء واحد يحلله العقل إلى الجنس والفصل، ولذلك ((فيكون الدوران بينه)) أي بين الخاص ((وغيره)) أي العام ((من قبيل الدوران بين المتباينين)) كما عرفته مفصلا.
(1) هذا التنبيه الثاني لبيان جريان البراءة في ما لو شك في جزئيته أو شرطيته في حال النسيان. وتوضيح الكلام في ذلك يتوقف على بيان أمور:
الأول: ان الناسي تارة ينسى جزئية الجزء بان نسي كون السورة جزءا - مثلا - مع التفاته إلى نفس السورة. وأخرى ينسى الاتيان بذات الجزء بان كان عالما بان نفس السورة جزء ولكنه في مقام الاتيان بالصلاة نسي السورة وانتقل من الفاتحة إلى الركوع مثلا، ولا يخفى ان لازم نسيان الاتيان بالسورة هو عدم الالتفات إلى جزئية السورة في الوقت الذي نسي فيه الاتيان بالسورة، بخلاف نسيان نفس جزئية السورة فإنه لا يلازمه لزوم نسيان السورة أيضا، بل مع الالتفات إلى نفس السورة يكون ناسيا لجزئيتها وهو واضح.