(1) لا يخفى ان الأقوال في حجية الاستصحاب وعدمه اطلاقا وتقييدا أنهاها الشيخ الأعظم أولا في رسائله إلى أحد عشر قولا: بالحجية مطلقا، وقول بعدم الحجية مطلقا، والتسعة الباقية في التفصيلات، ثم ذكر في آخر كلامه ما حاصله: ان الأقوال أكثر من ذلك يعرفها من تتبعها في كلمات الأصحاب.
(2) حاصله: ان للاستصحاب في كلمات القوم تعاريف متعددة، فإنه قد عرفه بعضهم بأنه إبقاء ما كان، وعرفه بعضهم بأنه اثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول، وعرفه بعضهم بأنه كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق، إلى غير ذلك من التعاريف الأخر له في كلماتهم.. وبعد اختلاف التعبيرات في كلامهم في مقام التعريف للاستصحاب فهل ان الاستصحاب معنى واحد عندهم اختلفوا في التعبير عنه، أو انه معان متعددة؟
ثم لا يخفى انه هناك امر آخر نبه عليه المصنف في كلامه، وهو ان مدرك الاستصحاب على ما سيأتي ثلاثة: بناء العقلاء، والظن بالملازمة بين ثبوته سابقا وبقائه لاحقا أو بالملازمة بين ثبوته سابقا والظن ببقائه، والنص والاجماع. ويظهر من بعضهم ان الاستصحاب هو نفس أحد هذه الأمور الثلاثة، وهو خطأ لما سيأتي. وسيظهر أيضا ان للاستصحاب معنى واحدا وليس له معان متعددة، فاختلاف التعبيرات ليس لأنه عندهم ذو معان متعددة، بل هو عندهم بمعنى واحد. وسيظهر أيضا ان هذه الأمور الثلاثة هي مدرك حجية الاستصحاب لا انها نفس الاستصحاب، لوضوح كون مدرك حجية شيء غير نفس ذلك الشيء... وعلى كل