((وكيف كان فليس)) لا يترك ((ظاهرا في اللزوم ها هنا)) أي في هذا الخبر ((ولو قيل بظهوره فيه)) أي في اللزوم ((في غير المقام)).
(1) توضيحه: انه قد عرفت فيما تقدم ان الخبر الأول وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فاتوا منه ما استطعتم) والخبر الثالث وهو قوله عليه السلام: (ما لا يدرك كله لا يترك كله) لا يشملان المشروط المتعذر شرطه.. اما في الأول فلظهور لفظة (من) في التبعيض ولازم التبعيض هو التركيب، وليس المشروط وشرطه من قبيل المركب وان انحل عقلا إلى ذات المشروط وتقيده بالشرط، الا ان الواجب المشروط في الحقيقة هو الواجب الخاص.
واما الثاني فلظهور لفظة (كل) في ذلك أيضا، فان الكل المجموعي هو المركب من الاجزاء، لوضوح ان الكل مجموع الاجزاء والجزء بعضها بلحاظ نسبته إلى المجموع، فمعنى الكل هو المركب من اجزاء، وقد عرفت ان المشروط وشرطه ليس من المركب. واما الخبر الثاني وهو قوله عليه السلام: (الميسور لا يسقط بالمعسور) فهو شامل للمشروط عند تعذر شرطه لوضوح كون ذات المشروط من الميسور عرفا للمشروط بما هو مشروط.
ثم لا يخفى ان الغرض من هذا الكلام أمران: الأول: كون المشروط المتعذر شرطه مما يشمله خبر قاعدة الميسور بالخصوص.
الثاني: انه لابد في صدق قاعدة الميسور من كون الباقي مما يعد عرفا انه ميسور بالنسبة إلى الكل، فإنه لو كان المركب مشتملا على عشرة اجزاء وتعذرت تسعة منها وبقى واحد لا يكون الواحد من مصاديق قاعدة الميسور، لان الواحد عرفا ليس