(1) لا يخفى ان الشيخ الأعظم في رسائله ذكر اشكالا في امكان رفع الجزئية أو الشرطية واقعا في خصوص الناسي، بان يرد دليل اجتهادي على تخصيص الناسي بالتكليف بما عدا المنسي ويكون مخصصا لما دل باطلاقه على ثبوت الجزئية والشرطية مطلقا حتى في الناسي ومحصل الاشكال ان ورود التخصيص في المقام لازمه تنويع التكليف إلى نوعين، لان بقاء التكليف الموجه إلى المكلف بعنوان يشمل الناسي وغيره على حاله بعد ورود التخصص الدال على توجه التكليف لخصوص الناسي بما عدا المنسي لازمه توجه بعثين فعليين إلى الناسي: أحدهما بالعنوان الشامل للناسي وغيره، وثانيهما التكليف الموجه اليه بعنوان الناسي، وحيث لا يعقل ذلك لان لازمه توجه التكليف بالجزء المنسي وعدم توجه التكليف به، فلابد من الالتزام بان التكليف الشامل للناسي وغيره - بعد ورود التخصيص عليه بتكليف يختص بالناسي - لازمه تنويعه إلى نوعين عنوان: الملتفت، وعنوان الناسي. وتوجيه التكليف إلى الناسي بعنوان الناسي محال، لوضوح ان الغرض من التكليف هو جعل الداعي إلى المخاطب، ومن الواضح أيضا ان التكليف المتعلق بموضوع لا يكون فعليا إلا بفعلية موضوعه والتفات المكلف إلى ذلك الموضوع الذي هو موضوع التكليف، فالتكليف المتوجه إلى المكلف بعنوان الناسي اما ان لا يكون فعليا أصلا وهو محال من الحكيم ان ينشأ تكليفا لا يكون فعليا أبدا، واما ان يكون فعليا ومعنى فعليته هو التفات المكلف إلى كونه ناسيا ومع التفاته إلى كونه ناسيا ينقلب نسيانه إلى التذكر، فيلزم من فعليته بعنوان كونه ناسيا عدم فعليته، لفرض انقلاب النسيان بمجرد الالتفات إلى كونه ناسيا إلى التذكر الموجب لفعلية التكليف بعنوان الذاكر دون الناسي.