(1) قد عرفت في الأمر الثاني حسن الاحتياط عقلا فيما لم يصل من الشارع فيه شيء واحتمل ذلك، وفي هذا الأمر الرابع أراد التنبيه على حسن الاحتياط مطلقا ما لم يلزم منه الاختلال بالنظام.
ولا يخفى ان المراد من حسن الاحتياط نقلا هو ورود الامر الارشادي فيه من الشارع، لوضوح ان لازم الأمر المولوي فيه هو حكم الشارع بالاحتياط، لا مجرد كونه حسنا عند الشارع، فكونه حسنا عند الشارع فقط لابد وأن يكون امر به بما هو حسن، ومعنى ذلك هو كون امره به ارشاديا، والمراد من الاطلاق في حسن الاحتياط هو حسنه حتى فيما قام الدليل الشرعي على عدم وجوبه أو عدم حرمته، سواء في الحكم الكلي كما ورد في أنه لا حرمة في الربا في ما يباع بالعد لا بالكيل أو الوزن، أو قامت الامارة المعتبرة شرعا على أن الفرد المشكوك ليس من الحرام أو الواجب، كما لو قامت البينة على أن المشكوك ليس من افراد الحرام أو افراد الواجب، والى هذين الفرضين أشار بقوله: ((فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة)) كما مر مثاله في رفع الحرمة في الحكم الكلي في عدم حرمة الربا في المعدود ((أو)) فيما قامت ((امارة معتبرة)) كالبينة القائمة في الفرد المشتبه ((على أنه ليس فردا للواجب أو الحرام)) فإنه في هذين الفرضين وان قامت الحجة على عدم الحرمة الا ان الاحتياط فيه حسن عقلا ونقلا.