وقد ظهر من مجموع ما ذكرنا: انه بعد جريان البراءة الشرعية في عدم المانعية لا يكون قصد الجزئية في الزايد مبطلا من ناحية المانعية، لأنه في مقام قدحه في العبادة من ناحية نفسه وكونه مانعا، لا من جهة كون العبادة فاقدة لقصد الامر فإنه قدح من جهة فقد القربة. هذا فيما إذا كان المكلف بحيث إذا لم يكن الزايد جزءا لا يكون له قصد الامتثال، وهذه هي الصورة الأولى الموجبة لفساد العبادة من ناحية فقد قصد القربة لا من ناحية المانعية. وفي مقام عدم القدح وهي الصورة الثانية بان لا يكون المكلف على نحو إذا لم يكن هذا الجزء جزءا واقعا لا يكون له قصد الامتثال، بل كان بحيث إذا لم يكن هذا الجزء جزءا واقعا يكون قصد الامتثال وانما شرع في تطبيق ما يراه انه جزء منه على ما ليس بجزء منه، فالعبادة صحيحة من ناحية قصد القربة ومن ناحية احتمال المانعية، فالبراءة النقلية رافعة لاحتمال القدح من ناحية المانعية.
(1) وحيث انه لم يتعرض له في مبحث الاستصحاب فلابد من التعرض له هنا. وتوضيحه: انه قد مر ان عدم الزيادة المشكوك اعتبارها شرطا للمركب الجاري في رفعه هو البراءة النقلية كما مر بيانه. وقد تمسك بعضهم لعدم تأثير الزيادة باستصحاب الصحة في الاجزاء المأتى بها السابقة في الوجود على وجود الزايد، كما أنه قد تمسكوا بهذا الاستصحاب وهو استصحاب صحة الاجزاء المأتي بها في ما لو شك في حدوث الناقض كالحدث مثلا.
وتوضيح هذا الاستصحاب يتوقف على بيان الفرق بين المانع والقاطع، ليعرف ان المراد من استصحاب صحة الأجزاء السابقة هل هو استصحاب عدم المانع عن صحة الاجزاء، أو استصحاب الجزء الصوري للمركب وهو الهيئة الاتصالية التي ترتفع بوجود القاطع لهذه الهيئة الاتصالية؟... فنقول: ان كون الحادث مانعا عن