فتحصل مما ذكرنا جريان الأصل الموضوعي المثبت للحرمة في الصورتين الأوليين وجريان الأصل الموضوعي المثبت في الصورة الثالثة، فلا مجال لجريان اصالة الإباحة في هذه الصورة كلها، تارة للأصل المخالف لها وأخرى للأصل الموافق حكما لها.
(1) حاصل ما أشار اليه في هذا الامر هو حسن الاحتياط شرعا وعقلا، وترتب الثواب عليه، وانه لا استثناء فيه في كل ما احتمل وجوبه أو حرمته سواءا كان من العبادات أو من غيرها.
اما حسن الاحتياط شرعا، فلورود الامر به في لسان الشارع كثيرا كما مرت الإشارة اليه في أدلة الأخباريين، والامر به شرعا اما مولوي أو ارشادي، فإن كان مولويا فلازمه كونه حسنا، إذ لا يعقل امر الشارع مولويا بغير ما هو حسن عنده، وان كان ارشاديا إلى حسنه عقلا فارشاد الشارع إلى ما هو حسن عند العقل يدل أيضا على امضائه لهذا الحسن العقلي وصحته عنده.
واما حسن الاحتياط عقلا، فلوضوح ان الطاعة من مصاديق العدل والحسن عند العقل، ولا ريب أيضا ان اتيان العبد بما يحتمل وجوبه أو حرمته - أي ترك ما يحتمل حرمته - عند مولاه من مصاديق إطاعة العبد لمولاه، بل هي عند العقل أكمل الطاعات وأفضل مراتب الانقياد، لان الانقياد لاحتمال امر المولى أبلغ في الإطاعة والالتزام بمراسيم العبودية من الإطاعة لما علم أنه مما امر به المولى.
واما ترتب الثواب عليه، فلوضوح انه بعدما عرفت انه حسن شرعا وعقلا، وانه من أكمل الطاعات وأفضل الانقيادات لا مناص من استحقاق العبد للثواب على ما هو أفضل الطاعات.