الموضوع في المقام وهو التكافؤ في التخيير مثله أيضا لا يتحقق الا بالفحص وعدم الظفر عما يقتضي الترجيح.
(1) لا يخفى ان الكلام في مقامين: المقام الأول: في تبعة ترك الفحص، والمقام الثاني: في احكام ترك الفحص... والكلام في المقام الأول في موارد ثلاثة:
الأول: ان العقاب فيما لو ترك الفحص هل هو على ترك الفحص أو على مخالفة الحكم لو أدى ترك الفحص إلى مخالفته. والفرق بينهما واضح فإنه لو كان على نفس ترك الفحص فلو ترك الفحص لاستحق العقاب وان لم يكن هناك حكم فضلا عن المخالفة له، بخلاف ما إذا قلنا بان العقاب على مخالفة الحكم فإنه لو ترك الفحص ولم يكن هناك حكم لا يستحق العقاب على الحكم لأن المفروض انه لا حكم. نعم، بناءا على استحقاق المتجري للعقاب يكون تارك الفحص مستحقا العقاب للتجري لا للعصيان المصطلح.
واما الوجه لكل منهما فالوجه لكون العقاب على نفس ترك الفحص، بان يقال: ان نفس ترك الفحص عن تكليف المولى الذي لا يعرف عادة الا بالفحص ظلم وطغيان عليه، فنفس ترك الفحص عن التكليف في مظانه هتك للمولى وخروج عن زي الرقية ورسم العبودية له فيستحق العقاب على نفس ترك الفحص وان لم يكن هناك حكم، وهذا انما يتم حيث يكون وجوب الفحص حكما مولويا بذاته لا طريقيا إلى معرفة الحكم... واما ان نفس ترك الفحص عن التكليف في مظانه هتك للمولى وخروج عن زي الرقية فممنوع، لأنه ليس ذلك لنفس ترك الفحص، بل لأدائه إلى مخالفة المولى لأوامره التي لو تفحص عنها لظفر بها. نعم بناءا على صحة عقاب