(1) هذه الجهة الثانية وهي الكلام فيما يستفاد من القاعدة في مقام الدلالة، وهي عبارة عن ثلاث كلمات: لفظة الضرر، ولفظة الضرار، ولفظة (لا). وببيان المراد من هذه الكلمات الثلاث يتضح المراد من القاعدة.
اما لفظة الضرر فقد فسروه بأنه النقص في النفس، أو الطرف كالعضو، أو العرض، أو المال. وحيث إن النقص امر عدمي فلا يكون بين الضرر وبين النفع تضاد بحسب الاصطلاح، لان التضاد اصطلاحا هو المعاندة والتقابل بين الامرين الوجوديين كالسواد والبياض مثلا. ويظهر من المصنف ان الضرر في قبال النفع، وحيث إن النفع هو الزيادة فيكون الضرر هو عدم الزيادة عما من شأنه الزيادة، فيكون التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة. ولا يخفى انه بعد أن كان الضرر هو النقص، وحيث إن عدم الزيادة لا تستلزم النقص دائما بل ربما تكون عدم الزيادة ولا نقص، فالظاهر أن الضرر هو عدم التمامية عما من شأنه ان يكون تاما، فان كل ما ليس بتام فيما شأنه ان يكون تاما فهو ناقص، وهو مستلزم لعدم الزيادة قطعا، فالضرر يقابل التمامية أولا وبالذات، ويقابل الزيادة التي هي النفع ثانيا وبالعرض، ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله: ((ان الضرر هو ما يقابل النفع من النقص... إلى آخر الجملة)).
(2) الظاهر أن الضرر هو اسم لحاصل المصدر، فان مصدر باب ضر يضر هو الضر، فالضرر اسم للمصدر. والفرق بين المصدر واسم المصدر امر اعتباري.
واما لفظة الضرار فيظهر من عبارة المصنف ان فيه وجوها ثلاثة: