فإذا كان هذا الاحتمال موجودا في مقام الدوران بين الوجوب والحرمة بان كان ذو المزية هو الوجوب فلابد من تقديمه، ولذا قال: ((وكذا وجب ترجيح ذي المزية في صورة الدوران)) بين الوجوب والحرمة فالملاك الموجب للترجيح في الواجبين المتزاحمين موجود في مقامنا وهو صورة الدوران بين الوجوب والحرمة، فيوجب الترجيح أيضا والتقديم لذي المزية، فحكم العقل بالتخيير في مقامنا مشروط بعدم احتمال الأهمية لأحدهما.
(1) حاصله: الدفع لما يمكن ان يتوهم: من أنه بعد الحكم بلزوم الترجيح لذي المزية فلابد في مقام الدوران بين الوجوب والحرمة ان يتقدم جانب الحرمة لأنها هي الواجدة للمزية المرجحة على جانب الوجوب، ولذا ذهب بعضهم لتقديم أحدهما معينا وهو الحرمة على الوجوب كما مر ذكره في ضمن الوجوه الخمسة، والوجه في تقديم جانب الحرمة هو ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، بعد وضوح كون الحرمة ناشئة عن المفسدة في الفعل والوجوب ناشئا عن المصلحة التي هي المنفعة في الفعل، فدائما يكون التقديم في مقام الدوران بين الوجوب والحرمة لجانب الحرمة على جانب الوجوب، فيكون حكم العقل هو التعيين دون التخيير.
والجواب عنه: انا لا نسلم كون دفع المفسدة دائما أولى من جلب المنفعة، فإنه كثيرا ما تكون مصلحة أهم من مفسدة، فمع العلم بالمصلحة والمفسدة لا تتقدم المفسدة على المصلحة دائما، فلا يتقدم جانب الحرمة المعلومة على جانب الوجوب المعلوم دائما، فكيف يتقدم احتمال المفسدة على احتمال المصلحة دائما؟ كما في صورة الدوران بين الوجوب والحرمة فان كلا من المفسدة والمصلحة محتملة فيه.