تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
ولو كان يكفي مجرد العمل للاتصاف ب‍ " الصحة " لكان يلزم عليهم في المثال المعروف - وهو ما إذا علم بأنه تكلم مع زيد، ويشك في أنه سبه أو سلم عليه - أن يقال: بأن أصل العمل معلوم، فيحمل على الصحة، فيعلم منه أنه كان سلاما، فيجب الرد، مع أنه مما لا يلتزم به الأخصي قطعا.
وهذا هو كذلك حتى فيما كان من قصده السلام، ولكنه لا يدري الأمر بعد ذلك. ويكفي لنا الشك في بناء العقلاء، فتدبر.
تنبيه: فيه بيان لثمرة متوهمة قد ذكروا لهذه المسألة الأصولية ثمرة أخرى، وهي أنه لو نذر إعطاء دينار لمن صلى، فعليه ذلك على الأعمي إذا صلى ولو كانت فاسدة، وليس عليه الوفاء والبر على الأخصي (1).
وهذا من غريب الأمر، لأن متعلق النذر على الأعم إن كان أعم، فلا رجحان له، وإن كان أخص فهو كالأخصي.
ونظير ذلك في كل مورد وقع النهي عن الجمع بين الصلوات، كما في الجمعة في الأقل من فرسخ، وكما في الفرادى والجماعة إذا استلزم هتك الإمام، وكما في المرء والمرأة، فإنه على الأعمي لا بد من ترك الثانية، دون الأخصي.
وأنت خبير بما فيه، ولا ينبغي البحث حوله، ولا ينبغي جعله ثمرة لهذه المسألة، لأنه من قبيل استكشاف مفاد اللغة وحدود الموضوع له فيما لو نذر، وكأن العنوان بحسب اللغة غير واضح، فلا تغفل.

١ - قوانين الأصول ١: ٤٣ / السطر ١٩ - ٢٢، مطارح الأنظار: ١١ / السطر ٩، كفاية الأصول: ٤٤.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق نبذة مختصرة من حياة المصنف مقدمة التحقيق 1
2 طهارة المولد وكرم المحتد مقدمة التحقيق 1
3 نشأته العلمية وعطاؤه المبكر مقدمة التحقيق 2
4 أساتذته الكرام مقدمة التحقيق 4
5 مصنفاته مقدمة التحقيق 5
6 كتبه المفقودة مقدمة التحقيق 5
7 كتبه المطبوعة مقدمة التحقيق 7
8 أخلاقه وعبادته مقدمة التحقيق 8
9 جهاده السياسي مقدمة التحقيق 9
10 خاتمة حياته وجهاده مقدمة التحقيق 12
11 وقفة مع الكتاب مقدمة التحقيق 13
12 عملنا في تحقيق الكتاب مقدمة التحقيق 19
13 المقصد الأول موضوع الأصول وتعريفه مع نبذة من مباحث الألفاظ المبحث الأول: فيما يتعلق بموضوع العلم ويتم الكلام فيه في نواح شتى: الناحية الأولى: أصل الحاجة إلى الموضوع في العلوم 7
14 الناحية الثانية: فيما هو الموضوع للعلوم 13
15 النظر الأول: في المراد من (الموضوع) 13
16 النظر الثاني: في المراد من (العوارض) 20
17 النظر الثالث: في المراد من (العرض الذاتي) 22
18 النظر الرابع: المراد من (الاعراض الذاتية) في عبارة الأقدمين 24
19 فذلكة البحث فيما هو الموضوع عندنا 31
20 الناحية الثالثة: في موضوع علم الأصول 33
21 الناحية الرابعة: في وحدة العلوم وسائر أحكامها 43
22 الناحية الخامسة: تعريف علم الأصول 47
23 خاتمة: حول المبادئ التصورية والتصديقية والاحكامية 51
24 المبحث الثاني: في الوضع تمهيد 55
25 الجهة الأولى: حقيقة الوضع 57
26 إيقاظ: جواب شبهة امتناع حصول الوضع بالاستعمال 63
27 الجهة الثانية: في الواضع 65
28 الجهة الثالثة: فيما اشتهر من تقسيم الوضع إلى الأقسام 69
29 المقام الأول: فيما تصوره القوم 69
30 المقام الثاني: فيما يمكن تصوره في الوضع وأقسامه 73
31 تنبيه: في أنحاء الوضع والموضوع له العامين 76
32 ذنابة: في بيان امتناع الوضع العام والموضوع له الخاص 77
33 المقام الثالث: فيما هو الواقع من تلك الصور الممكنة 78
34 حول المعاني الحرفية 81
35 الجهة الأولى: في بيان المعاني الحرفية 82
36 الجهة الثانية: في وعاء المعاني الحرفية 84
37 شبهة حول كيفية نيل المعنى الاسمي من الحرفي 89
38 فذلكة الكلام في المقام 90
39 الجهة الثالثة: في بيان حقيقة المعاني الحرفية 91
40 الجهة الرابعة: في وضع الحروف 98
41 فذلكة المرام ونهاية الفكر في المقام 102
42 التحقيق في الحروف الايجادية 106
43 تذنيب: هل الألفاظ موضوعة للمعاني العامة؟ 109
44 الجهة الخامسة: في وضع الهيئات 110
45 الامر الأول: حول الوضع النوعي 110
46 الامر الثاني: أنحاء الهيئات المستعملة في الكلام 111
47 الامر الثالث: أنحاء الجمل الخبرية التامة وأنحاء الجمل 113
48 الامر الرابع: إشارة لمناط الصدق 115
49 حول الهيئات الاخبارية الناقصة 116
50 حول الهيئات الاخبارية التامة 117
51 الامر الخامس: في وضع الهيئات الانشائية 124
52 الجهة السادسة: في وضع أسماء الإشارة والضمائر والموصولات 130
53 أسماء الإشارة 130
54 الضمائر 132
55 الموصولات 136
56 المبحث الثالث: في الاستعمالات المجازية وهنا وجوه وطرق: الطريقة الأولى: ما سلكه المشهور 141
57 الطريقة الثانية: طريقة السكاكي 144
58 الطريقة الثالثة: لبعض أرباب التفسير والعرفان 146
59 المبحث الرابع استعمال اللفظ في اللفظ 151
60 المبحث الخامس وضع الألفاظ لذوات المعاني 159
61 المبحث السادس: علائم الحقيقة والمجاز تمهيد 165
62 العلامة الأولى: التبادر 166
63 تنبيه: في الاستصحاب القهقري وأصالة اتحاد العرفين 169
64 تذنيب: في التمسك بأصالة عدم القرينة 170
65 ذنابة: في عدم التبادر وتبادر الغير 171
66 العلامة الثانية: صحة الحمل 172
67 تذييل: وجه آخر لابطال علامية صحة السلب 174
68 العلامة الثالثة: الاطراد 174
69 المبحث السابع في تعارض الأحوال 179
70 المبحث الثامن: في الحقيقة الشرعية البحث حولها يقع في ضمن جهات: الجهة الأولى: تحرير محل النزاع 183
71 الجهة الثانية: التحقيق في المسألة 185
72 الجهة الثالثة: ثمرة القولين 189
73 ذنابة: في أن (الحقيقة) هل توصف بكونها (شرعية) 191
74 المبحث التاسع: الصحيح والاعم الكلام في المقام يتم في ضمن أمور: الامر الأول: في تحرير محل النزاع 195
75 الامر الثاني: فيما يمكن أن يجعل عنوانا للبحث 197
76 الامر الثالث: في تحرير محل النزاع في الشرائط 202
77 الامر الرابع: حول الاحتياج إلى الجامع وعدمه 206
78 الموقف الأول: فيما يمكن أن يكون جامعا للاخصي 211
79 تذنيب: في وجه امتناع الجامع على الاخصي 216
80 تنبيه: حول ما جعله الأستاذ البروجردي جامعا للاخصي 217
81 الموقف الثاني: ذكر عمدة الوجوه الممكنة لان تكون جامعا للاعمي 218
82 التحقيق فيما هو جامع الأعمي 224
83 حول الجامع في المعاملات 229
84 الامر الخامس: في ثمرة القولين في العبادات والمعاملات 235
85 المقام الأول: في العبادات 235
86 تنبيه: فيه بيان لثمرة متوهمة 250
87 المقام الثاني: في ثمرة القولين في المعاملات 251
88 صحة القول بالأعم، وإبطال القول بالأخص 258
89 تذييل: حول الاستدلال على الأعم بنذر ترك الصلاة في الحمام 265
90 المبحث الأول: في انعقاد هذا النذر وعدمه، على القولين 266
91 المبحث الثاني: لو سلمنا انعقاد النذر، فهل الصلاة بعده باطلة أم لا؟ 269
92 المبحث الثالث: في سقوط استدلال الأعمي 271
93 الخاتمة: فيما هو التحقيق في ألفاظ المعاملات 273
94 الماهيات المعاملية طبائع مؤثرة اعتبارا 277
95 ذنابة: هل المعاملات أسباب اعتبارية أو موضوعات لاحكام عقلائية؟ 279
96 تحقيق وتنبيه: حول برهان الوالد المحقق على امتناع القول بالأخص 280
97 المبحث العاشر: في الاشتراك أقوال الاعلام في المسألة 285
98 التحقيق في المقام 286
99 المبحث الحادي عشر: استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد في بيان محل النزاع 291
100 الامر الأول: ما يظهر من (القوانين) 293
101 الامر الثاني: ما أفاده (الكفاية) وتبعه جمع من تلامذته 293
102 الامر الثالث: ما أفاده العلامة النائيني على ما نسب إليه 296
103 الامر الرابع: ما أفاده العلامة الأصفهاني المحشي 297
104 تذييل: حول تجويز العلامة الأراكي للاستعمال في الأكثر 299
105 بحث وتفصيل: في جواز الاستعمال حسب القواعد الأدبية لا العقلائية 300
106 ذنابة: حول الاستعمال في أكثر من مصداق 301
107 تنبيهان: الأول: لا يجوز الجمع بين معنى الحقيقي والمجازي وكذا المطابقي والكنائي 302
108 الثاني: في عدم الفرق بين الاستعمال في المفرد وبين التثنية والجمع 305
109 المبحث الثاني عشر: في المشتق مقدمة 311
110 الامر الأول: في تحرير مصب النزاع 315
111 توهم خروج بعض الهيئات عن محل النزاع ودفعه 317
112 هل يدخل اسم الزمان في محل النزاع؟ 317
113 تحديد الجهة المبحوث عنها في المقام 321
114 الامر الثاني: في كيفية جريان النزاع في بعض الجوامد 323
115 الامر الثالث: حول المراد من كلمة (الحال) في العنوان 327
116 توهم دلالة (المجتهد) و (التامر) على الأعم والجواب عنه 332
117 الامر الرابع: في بيان بعض الشبهات على عنوان القوم 337
118 الامر الخامس: حول قضية القواعد لدى الشك في الموضوع له 339
119 الأقوال في مسألة المشتق 343
120 تذييل وتكميل: حول أدلة الوضع لخصوص المتلبس 348
121 تذنيب آخر: حول أدلة الوضع للأعم 352
122 الامر الأول: مادة المشتقات 356
123 الامر الثاني: وضع تلك المادة 357
124 إزاحة شبهة متعلقة بالوضع المستقل لمادة المشتقات 361
125 الامر الثالث: وضع الهيئات 363
126 المقام الأول: دلالة الفعل على الزمان 364
127 المقام الثاني: الموضوع له عام، أو خاص، أو جزئي على مصطلحنا 368
128 الامر الرابع: بساطة المشتق وتركبه 371
129 المقدمة الأولى: المراد من (المشتق) هنا 371
130 المقدمة الثانية: المراد من (البساطة والتركيب) 372
131 الحق تركب المشتق من الذات والتقيد الحرفي 378
132 بحث وتحصيل: حقيقة نزاع المشتق تكون حول أمر آخر كشفناه 382
133 إرشاد وإيقاظ: بيان مصحح الحمل وهو الاتحاد الواقعي 383
134 توضيح وتشريح: حول جامع المشتقات وعموم الموضوع له 383
135 شبهات وتفصيات 385
136 تذنيب: في أن الانسان عين الناطق وليس مركبا 395