فتحصل: أن مفاد الحمليات لا بد وأن يكون الهوهوية، من غير فرق بين أنحائها، وإذا كانت هي كذلك، فلا محكي لها إلا الاتحاد والوحدة، واقعية كانت، أو اعتبارية، أو ادعائية.
ثم إن أنحاء الحمل ثلاثة: أولي ذاتي وثانوي عرضي وشائع صناعي:
فالأول: ك‍ " الانسان حيوان ناطق " مما يكون مفاده التحديدات المنطقية، سواء كانت التحديدات تامة، بأخذ جميع الأجناس العالية والسافلة والفصول فيها، أو كانت ناقصة، بأخذ الفصل الأخير، أو هو مع الجنس الأخير فيها، كما هو الشائع.
والثاني: ك‍ " الانسان نوع وممكن " مما لا دخالة للوجود في الحمل، بل نفس تقرر الماهية كاف في صحة الحمل، ولا يكون المحمول من أجزاء الماهية والموضوع، ولا من عوارضه الخارجية ومن المحمولات بالضميمة، بأن يكون الضميمة مصداقا ذاتيا للمحمول، والموضوع مصداقا عرضيا، فإن المعقولية الملحوظة في موضوع القضية المذكورة، ليست مصداق النوع، بل النوع مصداقه الانسان العقلي.
وبذلك يظهر: أن المناط في المحمولات بالضميمة والخارج المحمول ماذا، ويتبين أن هذا أيضا ثلاثة أقسام: المحمولات بالضميمة، والخارج المحمول، والخارج المحمول بالضميمة، ك‍ " الانسان نوع ".
والثالث: ما كان المحمول من العوارض الخارجية للموضوع، ويكون من الكمالات الوجودية أو العدمية له، ومفاده الهوهوية في الوجود، لا في التقرر كما في القسم الثاني، ولا يكون الفرق بينهما بالإجمال والتفصيل، كما في القسم الأول.
الأمر الرابع: وفيه إشارة لمناط الصدق مناط الصدق كون مفاد الجملة التصديقية مطابقا للواقع المناسب له، ومناط