لا يمكن مساعدة البرهان عليه، ضرورة أن قيام الأجزاء - بل والأفعال في وجه - بالإنسان قيام صدور، وقيام تلك الحالة قيام حلول، فكيف تتحد تلك الحالة مع تلك الأجزاء والأفعال؟!
هذا مع أن هذه الحالة، ليست في جميع المصلين، مع أن ما أفاده جامع للأعمي. اللهم إلا أن يجعل عنوان الناهية * (عن الفحشاء) * معرفا، كما جعله غيره (1)، وعندئذ يتوجه إليه ما توجه إلى الآخرين، كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يعد جامعا للأخصي، وقد عرفت عدم وجوده، بل عدم إمكانه (2).
الموقف الثاني: في ذكر عمدة الوجوه الممكنة لأن تكون جامعا للأعمي فمنها: ما نسب (3) إلى صاحب " القوانين " (رحمه الله): من أن الموضوع له هي الأركان بعرضها العريض، لا بحدها الخاص، وأما سائر الأجزاء والشرائط فهي الداخلة في المأمور به بالأدلة المنفصلة، لا لاقتضاء الاسم ذلك (4). وهذا هو مختار بعض المعاصرين، وقد دافع عما توجه إليه في كلمات القوم (5).
ولكن الذي يتوجه إليه، وليس مدفوعا عنه، ولا يمكن دفعه: هو أن المسمى والموضوع له، ليس الأمر الشرعي والمعنى المخترع الإسلامي، حتى يقال: بأن