سادسها: أنه المركب من المبدأ والنسبة، وتكون الذات خارجة عن المدلول، وداخلة بالدلالة العقلية (1). وهذا الاحتمال يجامع القول بالبساطة، وأنه لا ينحل إلى المبدأ والذات، إلا أن القائل بالبساطة ينفي التركيب على الإطلاق، بمعنى عدم انحلاله إلى المبدأ وغيره من النسبة أو الذات، وإن كان لا ينفي التركيب العقلي.
سابعها: أنه ينحل إلى الحدث حين انتسابه إلى الذات، بمعنى أن تلك الحصة من الحدث، هي مفاد لفظ المشتق، فتكون النسبة والذات معا خارجتين عن دلالة اللفظ، ومستفادتين بالدلالة العقلية (2).
وأنت خبير بامتناع ذلك، لعدم إمكان اعتبار القضايا الحينية في المفاهيم التصورية، ولا في الأمور الاعتبارية إلا بعد رجوعها إلى التقييد، كما تقرر منا مرارا، فهذا إما يرجع إلى الاحتمال الخامس، أو إلى بعض الاحتمالات الاخر الماضية، فما في كتاب العلامة الأراكي صاحب " المقالات " لا يخلو عن تأسف.
الحق تركب المشتق من الذات والتقيد الحرفي إذا تبين لك هذه الوجوه، وتبين امتناع بعضها، فاعلم: أن النسبة لا واقعية لها، بمعنى الوجود الرابط، على ما تقرر منا في محله (3)، فلو أريد من " النسبة " في هذه الوجوه ذلك الوجود - كما هو الظاهر - فيمتنع القول بالتركيب من النسبة وشئ آخر، وهكذا القول: بأن الموضوع له هي ذات النسبة فقط.
فيبقى من الاحتمالات، احتمال كونه مركبا من الذات والمبدأ، ومركبا من الذات الملحوظ معها المبدأ، فيكون مفاد " ضارب " الفاعل والفعل، أو يكون مفاده