تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
فما وقع فيه الأصحاب من التردد والاختلاف في المراد من كلمة " في الحال " (1) منشأه الغفلة والذهول عما هو الجهة المبحوث عنها في أصل المسألة، وسيأتي زيادة توضيح في تفسير كلمة " في الحال " ضمن الأمور الآتية إن شاء الله (2) تعالى.
فبالجملة: حسب التصور، كما يحتمل كون مفاد الهيئة في الأسماء الجارية على الذوات، اتصاف الذات بالمبدأ بالفعل، أو اتصاف الذات بالمبدأ حال تلبسها به، أو اتصاف الذات به حال الجري والإطلاق والنسبة الحكمية، أو اتصافها به في زمان الحال، بناء على كون المفهوم الأول - وهو قولنا: " بالفعل " - غير هذا الأخير، كذلك يحتمل كون مفادها نفس الاتصاف، وأصل تلبس الذات بالمبدأ من غير دلالتها على أمر آخر وراءه.
فكونها دالة على أن تلبسها بالمبدأ كان في الزمن الماضي، يحتاج إلى دليل آخر لفظي أو إطلاقي، وكذلك كونها دالة على أن تلبسها به في الحال وبالفعل، يحتاج إلى دليل آخر، وإلا فنفس الهيئة لا تدل على أكثر مما أشير إليه.
وهذا هو النزاع المعقول، فيمكن ذهاب جمع من المفكرين في العقليات والأدبيات، إلى كل واحد من الطرفين، فلا تخلط.
الأمر الثاني: في كيفية جريان النزاع في بعض الجوامد قضية عنوان المبحث، خروج الجوامد التي تكون من قبيل " الزوج، والصرورة، والحر، والعبد، والرق، والمال " وأمثال ذلك مما يحمل على الذوات.

١ - مجموعة رسائل، فقهية وأصولية، رسالة في المشتق، الشيخ أبو القاسم الكلانتر: ١٣٦، كفاية الأصول: ٦٢، مناهج الوصول ١: ٢١١، محاضرات في أصول الفقه ١: ٢٤١.
2 - يأتي في الصفحة 327.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست