بحث وتحصيل: في أن حقيقة نزاع المشتق تكون حول أمر آخر كشفناه بناء على بساطة المشتق، أو تركبه من المبدأ والنسبة، لا يتصور النزاع المعروف، لعدم انحفاظ الذات في الحالتين، وبناء على تركيبه يتصور ذلك.
وهذا مما يشهد على أن النزاع المذكور في أول المشتق، ليس في المفهوم الإفرادي، ولا في التطبيق، ضرورة أن القائلين بالبساطة (1)، لا يمكن أن نعدهم من الغافلين عن قضية مسلكهم في تلك المسألة.
فيعلم من ذلك: أن النزاع في أمر آخر أبدعناه وكشفناه، وهو أن المشتقات الجارية على الذوات، هل هي تكون ظاهرة في أن الجري بلحاظ حال التلبس الفعلي، أو لا تكون ظاهرة في ذلك، ولا موضوعة لذلك (2)؟ وهذا لا ينافي القول بالبساطة في هذه المسألة، كما لا يخفى.
ومما يؤيد مسلكنا في هذه المسألة، ظاهر النزاع المعروف في تلك المسألة، فإن المغروس في أذهانهم هو التركب من الذات، والنسبة التقييدية التصورية، على الوجه الذي عرفت (3).
فبالجملة: إن أخذنا بظاهر ما ورد عنهم في تلك المسألة، فيعلم منه أن المشتق مركب، وما كان هو أمرا مخفيا عليهم، بل كان من الواضح البديهي، وإن أولنا ذلك، فهذا النزاع شاهد قطعي على أن الجهة المبحوث عنها ليست ظاهر ما ينسب إليهم، وعلى كل تقدير يعلم الحق في المسألتين.