للمشتقات محل خلاف.
فإذا كان الأمر كذلك، وكان المراد من " الذات " أعم من الصورة النوعية والهيولي المشتركة، فلا يلزم الإشكال، ويندرج قهرا في محل النزاع حتى الأعلام الشخصية، فلو صار زيد ملحا أو ميتة، فالصورة النوعية بمنزلة الوصف الزائل، والمبدأ المعنوي والهيولي المشتركة، بمنزلة الذات المحفوظة في الحالتين، فتأمل.
الأمر الثالث: حول المراد من كلمة " الحال " في العنوان قد مضى تفسير المراد من كلمة " في الحال " في عنوان المسألة، وأن النزاع المعقول هو أن الأخصي يدعي: أن الموضوع له حال التلبس فعلا، من غير النظر إلى مفهوم الزمان وأخذه في الموضوع له، والأعمي ينكره عليه، بدعوى عدم الخصوصية في ناحية الموضوع له (1).
وقد يتوهم: أن المراد من " الحال " هو حال النطق، أو زمان الحال مقابل الماضي والاستقبال (2).
وأنت خبير بما فيه، ضرورة أن وضع الهيئات نوعي، ولو كان الأمر كما قيل، يلزم تجوز استعمال المشتقات في المجردات الفارغة عن الزمان، ولا ريب أن قولنا:
" زيد كان بالأمس قائما " أو " يكون في الآتي عالما " صحيح وحقيقة، مع أن لازم التوهم المجازية، بل والغلط.
ومثل هذا التوهم دعوى: أن المراد من " الحال " حال الجري والإطلاق (3)، ضرورة أن الأخصي لا ينكر صحة استعمال المشتقات، بلحاظ تلك الحال في جميع