الذاتيات القريبة.
ودعوى: أنه من تعدد الوضع بالعطف، والمقصود تمكنه بالوضع الواحد غير بعيدة.
ومثله بالوضع الجزئي، إذا جعل اللفظة حذاء زيد بقيد الوجود.
وأما بالوضع الخاص، فهو أيضا مثل ما مر ممنوع كما أشير إليه، ضرورة أن الوجود في الوضع الكلي وإن اخذ بشرط لا، وفي الوضع الجزئي وإن اخذ بشرط شئ، وفي الوضع الخاص وإن اخذ لا بشرط، إلا أنه في الواقع إما يقع اللفظ في لحاظ الواضع حذاءه، أو لا يقع، فإن وقع فهو الجزئي، وإن لم يقع فهو الكلي، ولا شق ثالث في هذه المرتبة، كما هو الظاهر.
وأما الموضوع له الجزئي، فلا يمكن إلا بالوضع الكلي، ضرورة أن لحاظ العام لا يورث انحصار الوضع به، ولحاظ الجزئي لا يورث ذلك أيضا، للزوم صحة الحمل، وهي عند ذلك منفية، لعدم السراية إلى الخارج، ولحاظ الخاص يرجع إلى أحد اللحاظين، كما مر.
مثلا: إذا أريد وضع الكلمة الشريفة " الله " لخالق السماوات والأرض، فلا بد من لحاظ ما لا ينطبق إلا عليه، كالواجب بالذات وأمثاله، وأما لحاظ ذلك العنوان بقيد الوجود الذهني، فيمنع عن صحة حمل كلمة " الله " عليه تعالى وتقدس، فعليه يتعين في مثله وما اخذ الوجود الخارجي في نحو حقيقته، من اللحاظ الكلي غير القابل للصدق إلا عليه، حتى يتحقق الوضع.
تنبيه: في أنحاء الوضع والموضوع له العامين الوضع والموضوع له العامان يتصوران على أنحاء، وذلك لأن الملحوظ وهو الموضوع له واللحاظ وهو الوضع واحد، أو متعدد، وعلى الثاني إما يكون بينهما