لا يستلزم خصوص الموضوع له وتشخصه، ضرورة أن الموضوع المتشخص ما لوحظ فيه الوجود، لأنه مبدأ الشخصية، فهذا العنوان وإن يورث تكثر العنوان العام، إلا أن مجرد إيراث الكثرة بالإضافة المشاهدة بين كلمة " كل " و " الحيوان الناطق " لا يقتضي جزئية الموضوع له.
فعلى هذا، يكون فيما إذا جعل لفظة " الانسان " حذاء الحيوان الناطق - بنحو كان الموضوع له نفس الطبيعة - جميع المصاديق بما هي حيوان ناطق، مصداق الموضوع له، بل هو نفسه، على ما تقرر في الكتب العقلية (1).
وفيما إذا جعله حذاء كل مصداق من الحيوان الناطق، يكون المصاديق موضوعات لها بما هو منطبق عليها عنوان المصداقية. فإمكان حذف عنوان المصداق ومفهومه بالحمل الأولي، وإسراء الحكم والوضع إلى واقع المصداق وحمله الشائع، ممنوع.
وإن شئت قلت: اشتهاء الواضع وإن كان إيصال الوضع إلى الخارجيات الجزئية، إلا أن المدار على ما ينشئه، لما عرفت أن الوضع عبارة عن إنشاء علقة الدلالة بين اللفظ والمعنى (2)، وما هو متعلق هذا الانشاء ليس الخارج، لعدم إمكان نيله، وما هو النائل ليس إلا المفاهيم، فيلزم كونها موضوعات لها، فيكون الموضوع له عاما.
المقام الثالث: فيما هو الواقع من تلك الصور الممكنة لا شبهة في عموم الموضوع له في أسماء الأجناس، وأما كون الوضع فيها