جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد بمعنى أنه بعد ثبوت الاشتراك المزبور، وأن اللفظ الواحد يمكن أن يكون ذا معنيين، هل يجوز استعماله فيهما في الاستعمال الواحد، فهذه المسألة من متفرعات البحث السابق.
ومنه يعلم ما هو محل النزاع، ومصب النفي والإثبات، فما يظهر من القوم من الإطالة حول تحرير محل البحث (1)، غير صحيح، ولذلك كان في الكتب الأولية ذكر هذه المسألة في ذيل البحث السابق (2). فاستعمال اللفظ غير المشترك في الكثير، ليس من الاستعمال المقصود في المقام بالضرورة، فما يظهر من العلامة الأراكي (قدس سره) من تعميم محل النزاع (3)، خال من التحصيل.
نعم، يأتي منا جواز البحث الآخر حول استعمال اللفظ الواحد في الكثير الأعم من الحقيقة والمجاز، أو من المعنى الحقيقي والكنائي، أو في المعنيين