الناحية الأولى أصل الحاجة إلى الموضوع في العلوم الحقيقية أو الاعتبارية وقد اشتهر هذا بين أبناء التحقيق، وصار ذلك من الأصل المسلم والأمر المفروغ عنه، وأن لكل فن وعلم موضوعا يمتاز العلم به عن الآخر، ويكون هو مورد البحث بأحواله وأطواره وخصوصياته وآثاره وأحكامه (1).
وقد خالفهم الوالد المحقق - مد ظله - بإنكاره عليهم أشد الانكار، ذاكرا أن العلوم ما كانت في عصر التدوين إلا عدة قضايا متشتتة، تجمعها خصوصية كامنة في نفس المسائل، بها امتازت عن سائر العلوم، ولم يعهد من أرباب التأليف والتصنيف، ذكر الموضوع الواحد بالعنوان الخاص حتى يكون موضوع العلم (2).
ويشهد لما أفاده: ما حكي عن المعلم الأول: " من أنا ما ورثنا عمن تقدمنا في الأقيسة إلا ضوابط غير مفصلة، وأما تفصيلها وإفراد كل قياس بشروطه