الموضوع، وهو المقولات التسع العرضية (1). وهذه العوارض تثبت لموضوعاتها، لأجل الحيثيات التقييدية الثابتة فيها من الخصوصيات والإضافات، ولذلك تعد من المحمولات بالضميمة.
وقد يطلق ويراد منه ما يقابل الحقيقة، فيقال مثلا: " السفينة متحركة، وجالسها متحرك بالعرض، لا بالحقيقة والواقع " فالمراد منه المجاز، كما قيل بذلك في الوجود والماهية، بدعوى أن الموجودية ثابتة للوجود بالحقيقة، وللماهيات بالعرض والمجاز (2). وهذا هو الإطلاق العرفي حسب الاستعمالات اللغوية.
النظر الثالث: في المراد من " العرض الذاتي " بعدما عرفت جملة من أقسام الأعراض وتقسيماتها على الاختصار، تصل النوبة لتفسير العرض الذاتي، فعن القدماء تفسير العرض الذاتي: " بما يعرض للشئ، بحيث يكون هو كافيا في العروض، أو تكون الواسطة مساوية له في الصدق " (3) كالوحدة، والوجود، وسائر العناوين المساوقة معه، فإن نفي قابلية القسمة عن الوجود خارجا، لأجل وحدته، وإثبات النورانية لتلك الوحدة، لأجل الوجود، وهذه السراية لأجل الاتحاد.
ومن هذا القبيل النوع والفصل، فإن ما يثبت للفصل يثبت للنوع، وبالعكس، مع اختلافهما في المفهوم. وهذا هو المعروف في كلام جماعة ب‍ " الجزء الداخلي " فإن الفصل هو الجزء الداخلي للنوع المساوي معه في الصدق.
وقال الآخرون: " بأن الأعراض الذاتية هي التي تعرض للشئ، بمعنى أن