الجهة الثالثة فيما اشتهر من تقسيم الوضع إلى الأقسام والكلام فيها يتم في ضمن مقامات:
المقام الأول: فيما تصوره القوم وهي على المشهور ثلاثة، توهما أن الوضع الخاص والموضوع له العام ممتنع (1)، ضرورة أن الأمر الموجود في الذهن والملحوظ الذهني، لا يعقل أن يكون مرآة ووجها للعام، لأن تلك الخصوصيات تأبى عن ذلك، وتمنع عن سريان الوضع إلى المصاديق المشتركة مع الملحوظ فيما أريد في الوضع.
مثلا: إذا أراد الواضع أن يضع " الانسان " للحيوان الناطق، فتصور زيدا، فلا يمكن له جعل اللفظ بإزاء المعنى المشترك، وهي الانسانية الموجودة في زيد، لأن تعريته من تلك الخصوصيات، خروج عن مفروض البحث، وبقاءه في اللحاظ